«كوب 28».. 17 مليار دولار زيادة الاستثمارات في «النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
أعلنت مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن تضاعف حجم الاستثمارات والشركاء والابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وبدعم من أكثر من 600 شريك حكومي وغير حكومي، أعلنت المبادرة عن زيادة الاستثمارات بنسبة تجاوزت الضعف من 8 مليارات دولار في المؤتمر السابق COP27 إلى 17 مليار دولار في مؤتمر هذا العام.
وتشمل هذه الاستثمارات ما يزيد على 12 مليار دولار من الشركاء الحكوميين في أستراليا، والبحرين، وبنغلاديش، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، والدنمارك، وجمهورية الدومينيكان، والمفوضية الأوروبية، وفنلندا، وألمانيا، وغواتيمالا، وهندوراس، والمجر، وأيرلندا، وإسرائيل، واليابان، وليتوانيا، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، والفلبين، وجمهورية كوريا، ورومانيا، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروغواي، وفيتنام، وما يزيد على 5 مليارات دولار من استثمارات القفزات الابتكارية.
إجماع عالمي
وأعلن عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة من قبل الرئيسين المشاركين لـ«مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وتوم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، وذلك ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP28.
وقالت مريم بنت محمد المهيري: «يشهد مؤتمر الأطراف COP28 تقدماً هائلاً في تحويل النظم الغذائية والزراعية العالمية، وهو ما جعله موضوعاً مهماً على رأس أولويات رئاسة المؤتمر. وقد أظهر العالم اليوم إجماعاً على تنفيذ (إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي) مع توقيع 139 دولة عليه وتأييد الشركاء من غير الدول له».
وتابعت «كما يشكل النجاح الكبير الذي حققته مبادرة»مهمة الابتكار الزراعي للمناخ«خطوة أخرى كبيرة باتجاه تعزيز الزراعة الذكية مناخياً، والتي ترتكز إلى الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة كأداة بالغة الأهمية لتعزيز إنتاجية ومرونة القطاع».
نتائج سريعة
وشهدت مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» تحقيق 27 قفزة ابتكارية، وهي مبادرات يقودها ويمولها الشركاء ذاتياً لتحقيق نتائج سريعة في ابتكار النظم الزراعية والغذائية. ويوجد حالياً ما مجموعه 78 قفزة ابتكارية - أي أكثر من ضعف ما تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف COP27 تتماشى مع واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. ويمكن الاطلاع على جميع القفزات الابتكارية للمبادرة، بما في ذلك تلك التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP28، عبر الرابط https://www.aimforclimate.org/innovation-sprints/.
ويتم تمكين ودعم الاستثمارات في مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» من خلال تحالف زاد عدد الشركاء فيه بأكثر من الضعف ليتجاوز 600 شريك. ويضم هذا التحالف حكومات، وشركات، ومؤسسات أكاديمية، ومنظمات غير ربحية، ومراكز بحثية، وغيرها.
أساليب مبتكرة
ويدعم الإعلان عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة والتقدم الذي حققته مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، زيادة الاستثمارات بشكل كبير في ابتكار النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً خلال الفترة بين عامي 2021 و2025.
وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب مبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى أهمية الاستثمار في أساليب الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً. وتم تسليط الضوء على مساعي شركاء «الابتكار الزراعي للمناخ» والقفزات الابتكارية لقيادة الابتكار من خلال الاستثمارات الجديدة.
ومن خلال هذه الجهود التعاونية، تظهر مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التزاماً راسخاً بتطوير ممارسات زراعية مستدامة ومرنة لمعالجة أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
وشكلت الكلمات التي أُلقيت خلال الحدث انعكاساً للمناقشات الدائرة في مؤتمر الأطراف COP28 حول التقاطع بين تغير المناخ والنظم الغذائية والابتكار الزراعي.
وتم إطلاق «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر الأطراف COP26. وتؤمن المبادرة بأهمية وجود هذه المجموعة الواسعة من المشاركين والداعمين لها لتحقيق هدفها بالاستفادة من مختلف الخبرات والمعارف والثقافات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الزراعة الذکیة مناخیا مؤتمر الأطراف COP28 النظم الغذائیة فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.