آخر تحديث: 9 دجنبر 2023 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات اغتيال زعيم حزب الداعي المؤتلف مع دولة القانون فاضل المرسومي.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي في حديث صحفي، إن “وزير الداخلية أصدر أوامر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات مقتل فاضل المرسومي ببغداد”، لافتا الى ان “لجنة التحقيق باشرت أعمالها من منطقة الحادث”.

واضاف، ان “دوافع الاغتيال ستظهرها نتائج التحقيق”، لافتا الى ان “القضية تحظى بمتابعة من قبل وزير الداخلية للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة”.وتعرض فاضل المرسومي وهو شخصية دينية شيعية من اهالي ديالى ومؤسس حزب الداعي المؤتلف ضمن دولة القانون الى اغتيال في ظروف غامضة قرب التاجيات ببغداد عصر يوم الخميس الماضي.وأفاد مصدر أمني في وقت سابق ، أنه تم اغتيال زعيم حزب الداعي المعمم فاضل المرسومي على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في وضح النهار.وأضاف المصدر ان “المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية نوع تاهو سوداء اللون بداخلها رجل دين معمم بالقرب من الجسر الدوار شمالي العاصمة بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال”. وتابع ان” المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فاضل المرسومی حزب الداعی

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

زنقة20| علي التومي

تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.

كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.

وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.

وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
  • زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
  • مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة انفجار حي فروة بصنعاء
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • الخارجية اليمنية تجدد مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني
  • تصعيد عسكري أمريكي في اليمن ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
  • وزير الكهرباء “بعده على خارطة الطريق” لتحسين الخدمة الكهربائية !