اليوم السابع : المغرب: سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء تقييم الحكومة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المغرب سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء تقييم الحكومة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أكد وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد .، والان مشاهدة التفاصيل.
المغرب: سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى...
أكد وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء التقييم الذى ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة - خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزارى الثالث للدول الإفريقية الأطلسية - أن "اتفاقية الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبى لا تزال سارية المفعول، وفى المقابل، تنتهى صلاحية بروتوكول الصيد البحرى، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، فى 17 يوليو الجارى"، مضيفًا أن الأمر يتعلق بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداءً من 18 يوليو 2019.
وأبرز أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلاً أن التعاون كان "إيجابيًا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع فى بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، فى إطار لجنة مشتركة فى مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد بوريطة أن "هناك تفكيرًا جاريًا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير فى الاعتبار"، موضحًا أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددًا على أن مغرب اليوم، وفقًا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما العاهل المغربى الملك محمد السادس، يعطى الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحًا".
وأضاف أن "المغرب يأمل فى إقامة شراكات أكثر تقدمًا، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المغرب بلور استراتيجية وطنية للصيد البحرى "أليوتيس" ووضع رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ فى الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضى الملاءمة فى إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذى تدرجه الحكومة فى إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعى المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد بوريطة على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبى على أساس هذا التفكير الجاري"، مبرزًا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستقبل أوروبا: هل يمكن للهجرة وقف النزيف الديموغرافي للقارة العجوز في العقد القادم؟
وعلى الرغم من حصول السياسيين المناهضين للهجرة على الدعم في الآونة الأخيرة، إلا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستواجه مشاكل سكانية كبيرة فيما لو انعدمت الهجرة في هاذين البلدين.
من المرتقب أن يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.6% بحلول عام 2100، لينخفض عدد السكان إلى 419 مليون نسمة من أصل 449 مليون نسمة العام الماضي (2024.)
ومع ذلك، إذا توقفت الهجرة اليوم، سينخفض عدد السكان بأكثر من الثلث، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
ومن بين أسباب هذه الأرقام شيخوخة السكان، والتقدم في العمر، والانخفاض المستمر في نسبة الخصوبة.
وفقًا لاتجاه الهجرة الحالي، فمن المتوقع أن يشهد عدد سكان لاتفيا وليتوانيا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 38%.
وستشهد فرنسا وألمانيا أقل انخفاضات في إجمالي عدد السكان، بنسبة 0.62% و1% على التوالي.
ومن المتوقع أن تشهد لوكسمبورغ ومالطا والسويد وحدها نموًا سكانيًا.
ولكن، إذا ما لم نأخذ الهجرة في الحسبان، قد يتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 34%، مما يؤدي إلى انخفاض عدد السكان من 449 مليون نسمة في عام 2024 إلى 295 مليون نسمة بحلول نهاية القرن.
ستشهد إيطاليا أعلى انخفاض في عدد السكان مع عدم وجود مهاجرين بنسبة 52%، بينما تليها إسبانيا ومالطا بتراجع نسبته ب 49% و48% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، سيشهد عدد سكان ألمانيا انخفاضاً بنسبة 37% بحلول عام 2100، بدلاً من نسبة 1% المتوقعة عند أخذ الهجرة في الاعتبار.
وأخيراً، سيصل الانخفاض السكاني في فرنسا إلى 13%، بدلاً من 0.62%.
المشاعر المعادية للهجرةتعد الهجرة موضوعًا ساخنًا في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث يحتدم الجدل بين القادة في كثير من الأحيان حول وضع سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.
كانت الهجرة ومراقبة الحدود من القضايا الرئيسية التي أخذت حيزا كبيرا من الحملات الانتخابية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ففي الانتخابات الفيدرالية التي أجريت مؤخراً في ألمانيا، أعاد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مصطلح "إعادة الهجرة"، والذي يشير إلى سياسة من شأنها أن تشهد عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين والمواطنين المجنّسين.
أما في إيطاليا، فقد أعطت حكومة جيورجيا ميلوني الأولوية للحد من الهجرة خلال فترة ولايتها الأولى.
وقد وقعت روما العام الماضي اتفاقًا مدته خمس سنوات لترحيل ما يصل إلى 3,000 مهاجر شهريًا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن إغلاق الباب أمام المهاجرين سيضع معظم دول الاتحاد الأوروبي تحت ضغط اقتصادي متزايد.
فمع تقدم سكان الاتحاد الأوروبي في العمر، ستتقلص القوى العاملة فيه مع ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية ورعاية المسنين.
وتحتاج معظم البلدان القارة العجوز إلى عشرات الآلاف من الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي مع تقدم سكانها في العمر وتطور المزيد من المشاكل الصحية، مع الأخذ في الاعتبار استقالة أو تقاعد العاملين في المجال الصحي.
وتعتمد عدة أنظمة صحية في الاتحاد الأوروبي بالفعل على الأطباء والممرضين المهاجرين.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يعمل أكثر من أربعة ملايين شخص في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ففي عام 2019، كان قرابة ربع هؤلاء، بما فيهم الأطباء وموظفو الرعاية، من أصول مهاجرة، وفقًا لمجلس الخبراء المعني بالاندماج والهجرة.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟ ما هي المناطق الأوروبية التي تجذب أكبر عدد من المواهب؟ أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة دراسة سكانية - ديموغرافيايوروستاتنزوحالهجرة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين