اليوم السابع : المغرب: سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء تقييم الحكومة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المغرب سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء تقييم الحكومة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أكد وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد .، والان مشاهدة التفاصيل.
المغرب: سنقرر مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى...
أكد وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الصيد البحرى على ضوء التقييم الذى ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة - خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزارى الثالث للدول الإفريقية الأطلسية - أن "اتفاقية الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبى لا تزال سارية المفعول، وفى المقابل، تنتهى صلاحية بروتوكول الصيد البحرى، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، فى 17 يوليو الجارى"، مضيفًا أن الأمر يتعلق بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداءً من 18 يوليو 2019.
وأبرز أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح"، مسجلاً أن التعاون كان "إيجابيًا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع فى بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، فى إطار لجنة مشتركة فى مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد بوريطة أن "هناك تفكيرًا جاريًا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير فى الاعتبار"، موضحًا أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددًا على أن مغرب اليوم، وفقًا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما العاهل المغربى الملك محمد السادس، يعطى الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحًا".
وأضاف أن "المغرب يأمل فى إقامة شراكات أكثر تقدمًا، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المغرب بلور استراتيجية وطنية للصيد البحرى "أليوتيس" ووضع رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ فى الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضى الملاءمة فى إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذى تدرجه الحكومة فى إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعى المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد بوريطة على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبى على أساس هذا التفكير الجاري"، مبرزًا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية