لوبان تمثل أمام المحكمة بتهمة سوء استخدام المال العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ستمثل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” في فرنسا مارين لوبان، و26 عضوا في حزبها أمام المحكمة بدعوى خلق وظائف وهمية لمساعدي نواب أوروبيين عن حزبها.
ووفقا لقناة BFMTV نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، اتخذ اثنان من القضاة هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة أمس الجمعة لمحاكمة 27 شخصا من حزب التجمع الوطني.
ومن جانبه أكد حزب “التجمع الوطني” أنه لم يتم اركاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب نوابه.
وقال الحزب للقناة: “نرفض رسميا الاتهامات الموجهة ضد نوابنا ومساعدينا البرلمانيين”، لافتا إلى أن الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.
وبحسب القناة يشمل التحقيق 27 شخصا من بينهم مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان ، مؤسس حزب الجبهة الوطنية ونواب أوروبيين سابقون ومساعدوهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم “إساءة استخدام الأموال العامة” للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
وتدعو الجلسة أيضا إلى توجيه اتهامات ضد عمدة بربينيان لويس ألوت، واليد اليمنى للوبان، برونو غولنيش، وهم متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين الذين عملوا بالفعل لصالح حزب التجمع الوطني فقط.
واعتبرت دائرة لوبان مثل هذا الطلب “خاطئا” في حق نواب المعارضة، مشيرة إلى أنه “ظهر بشكل غريب خلال فترة ما قبل الانتخابات”.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، دفعت مبلغ 330 ألف يورو الذي طلبه البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق في التوظيف الوهمي المزعوم لاثنين من مساعديها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء