عماد الدين حسين: 15 ألف قاضٍ للإشراف على العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن استعدادات الجهات المعنية لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، انتهت وجميع الإجراءات جرى وضع اللمسات النهائية لها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 12 ألف لجنة استعدت بشكل كامل لاستقبال الناخبين بدءا من الغد حتى الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إلى أن هناك قواعد عامة للانتخابات، من بينها تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت وحملهم بطاقة الرقم القومي، موضحا أن من بين الإجراءات منع الدعاية داخل اللجان واستعداد 15 ألف قاض للإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
الدولة استعدت بشكل خاص لمشاركة ذوي الهمموشدد «حسين» على أن الدولة استعدت بشكل خاص، لتسهيل تصويت ذوي الهمم للتصويت، وحصولهم على حقهم الدستوري، وهو ما ظهر في التصويت بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الانتخابات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.
وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".
وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".
وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".
وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".
وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري
فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة