تجري مصر انتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 كانون أول/ديسمبر، ومن المتوقع أن يحصل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.


ما سبب المتاعب الاقتصادية في مصر؟

بعض الأسباب تعود إلى عقود مضت، مثل ضعف التنمية الصناعية نتيجة سوء التخطيط والبيروقراطية الشديدة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مزمنا.



وأدى تقييم الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش، إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.

وتسببت فورة الاقتراض في عهد السيسي في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب أدوات الدين المصرية، مما دفع الحكومة لتمويل العجز المتزايد عن طريق الاقتراض محليا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر.

وأسفر هذا، بالإضافة إلى التوسع في المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وتسعى الحكومة للسيطرة على العجز من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المدعمة، لكن التضخم قضى على جزء كبير من المكاسب.

والاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيل. وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30 بالمئة إلى 22 مليار دولار مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.

وتلعب زيادة رسوم عبور قناة السويس وعائدات السياحة دورا مهما، لكن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة المجاور تهدد بإبطاء نمو السياحة.


وكثيرا ما يلقي السيسي بالمسؤولية في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر على الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011 وكذلك على النمو السكاني السريع.

وقدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7 بالمئة في عام 2021. وأشارت السلطات أيضا إلى صدمات خارجية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

إلى أي مدى ساءت الأمور؟

ينمو الاقتصاد بشكل مطرد ولكن بوتيرة بطيئة. ووفقا للبنك المركزي، نما الاقتصاد 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022 وكذلك الربع الأول من عام 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022. وأدى ارتفاع عدد السكان إلى إضعاف النمو، ويقول الكثير من المصريين إن مستوى معيشتهم تدهور.

وأدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع بالموانئ وسط قيود على خطابات الاعتماد مع تداعيات على الصناعة المحلية. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي تسارع إلى معدل قياسي بلغ 38 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

وانخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ آذار/ مارس 2022. وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالي 49 جنيها مصريا في السوق السوداء مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيها.


وجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية ثقيل. وهناك 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليار لصندوق النقد الدولي.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45 بالمئة من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر حزيران/ يونيو.

وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن سبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.

كيف تُنفق الأموال؟

إلى جانب الإنفاق على المصروفات العادية، أنفقت مصر الكثير على البنية التحتية في عهد السيسي. ويشمل ذلك الإسكان وعددا من المدن الجديدة وشق طرق سريعة. وأبرز المشروعات الضخمة هو إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد المنصرم، مما جعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.


ويقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج منح نقدية يغطي نحو خمسة ملايين أسرة، لكن البعض يقولون إن المزايا الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

ما الدعم الذي يمكن لمصر التعويل عليه؟

تنظر الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها العمود الفقري للأمن في المنطقة المضطربة.

وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، مثل السعودية والإمارات، بعد الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن دول الخليج العربية شددت شروطها لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا. وعلى الرغم من أنهم أبدوا تضامنهم مع مصر منذ اندلاع أزمة غزة، لم يتم الإعلان عن أي مساعدات جديدة.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في ديسمبر كانون الأول 2022. وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر انتخابات الرئاسة رئيس النظام السيسي مصر السيسي انتخابات الرئاسة الاقتصاد المصري رئيس النظام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار النفط رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، الاثنين، وسط استمرار حالة الضبابية التي تخيم على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما يزيد من الغموض حول آفاق النمو العالمي والطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 39 سنت لتسجل 66.19 دولار للبرميل، كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بـ 43 سنت إلى 66.19 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لشركة "مومو أستراليا" للتداول الإلكتروني، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن "غياب التطورات الجوهرية يدفع أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب طفيفة، مع سعي المتعاملين إلى تحجيم مراكزهم تحسبًا لزيادة محتملة في إنتاج أوبك+ خلال اجتماعها المرتقب في الخامس من مايو، إلى جانب الارتفاع القوي في الإنتاج الأميركي".

وكانت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجلت خسائر تجاوزت 1 بالمئة الأسبوع الماضي، تحت وطأة القلق من زيادة المعروض ومخاوف تفاقم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين التي تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتتواصل حالة الإرباك في الأسواق مع تناقض الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة والصين بشأن مفاوضات إنهاء الحرب التجارية. ففي أحدث التصريحات، لم يؤكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن وجود مفاوضات جارية، بينما كانت بكين قد نفت سابقًا استئناف أي محادثات.

بالتوازي، يراقب المستثمرون تطورات المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تستمر هذا الأسبوع، حيث أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن "حذر بالغ" إزاء فرص تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تصعد رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
  • خلال اجتماع السيسي والبرهان.. رفض مصري - سوداني لإجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل
  • السيسي يبحث مع البرهان الوضع في السودان وعدداً من القضايا الإقليمية
  • ارتفاع أسعار النفط
  • انخفاض أسعار الذهب عالميا
  • ارتفاع أسعار النفط رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
  • انخفاض أسعار الذهب
  • أخبار التوك شو| موسى: الرئيس السيسي رفض منذ 2017 إقامة قواعد عسكرية أجنبية بمصر.. البث الإسرائيلية: تل أبيب أقرب إلى توسيع العملية في غزة
  • ارتفاع أسعار النفط .. و خام برنت يسجل 66.87 دولارًا للبرميل