قبل انتخابات الرئاسة.. إلى أي مدى ساءت الأمور الاقتصادية بمصر؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تجري مصر انتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 كانون أول/ديسمبر، ومن المتوقع أن يحصل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
ما سبب المتاعب الاقتصادية في مصر؟
بعض الأسباب تعود إلى عقود مضت، مثل ضعف التنمية الصناعية نتيجة سوء التخطيط والبيروقراطية الشديدة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مزمنا.
وأدى تقييم الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية وضعف حقوق الملكية والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش، إلى إعاقة الاستثمار والمنافسة.
وتسببت فورة الاقتراض في عهد السيسي في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب الدائنون الأجانب أدوات الدين المصرية، مما دفع الحكومة لتمويل العجز المتزايد عن طريق الاقتراض محليا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر.
وأسفر هذا، بالإضافة إلى التوسع في المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.
وتسعى الحكومة للسيطرة على العجز من خلال رفع أسعار السلع والخدمات المدعمة، لكن التضخم قضى على جزء كبير من المكاسب.
والاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيل. وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30 بالمئة إلى 22 مليار دولار مع نأي العاملين في الخارج عن التحويل بسعر الصرف الرسمي المبالغ في تقديره.
وتلعب زيادة رسوم عبور قناة السويس وعائدات السياحة دورا مهما، لكن الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة المجاور تهدد بإبطاء نمو السياحة.
وكثيرا ما يلقي السيسي بالمسؤولية في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر على الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية عام 2011 وكذلك على النمو السكاني السريع.
وقدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7 بالمئة في عام 2021. وأشارت السلطات أيضا إلى صدمات خارجية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
إلى أي مدى ساءت الأمور؟
ينمو الاقتصاد بشكل مطرد ولكن بوتيرة بطيئة. ووفقا للبنك المركزي، نما الاقتصاد 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022 وكذلك الربع الأول من عام 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022. وأدى ارتفاع عدد السكان إلى إضعاف النمو، ويقول الكثير من المصريين إن مستوى معيشتهم تدهور.
وأدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع بالموانئ وسط قيود على خطابات الاعتماد مع تداعيات على الصناعة المحلية. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية، الذي تسارع إلى معدل قياسي بلغ 38 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.
وانخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ آذار/ مارس 2022. وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالي 49 جنيها مصريا في السوق السوداء مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيها.
وجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية ثقيل. وهناك 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليار لصندوق النقد الدولي.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون. وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات الفائدة ابتلعت أكثر من 45 بالمئة من إجمالي الإيرادات في العام المنتهي في آخر حزيران/ يونيو.
وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن سبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.
كيف تُنفق الأموال؟
إلى جانب الإنفاق على المصروفات العادية، أنفقت مصر الكثير على البنية التحتية في عهد السيسي. ويشمل ذلك الإسكان وعددا من المدن الجديدة وشق طرق سريعة. وأبرز المشروعات الضخمة هو إقامة العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار.
كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد المنصرم، مما جعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج منح نقدية يغطي نحو خمسة ملايين أسرة، لكن البعض يقولون إن المزايا الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.
ما الدعم الذي يمكن لمصر التعويل عليه؟
تنظر الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها العمود الفقري للأمن في المنطقة المضطربة.
وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، مثل السعودية والإمارات، بعد الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن دول الخليج العربية شددت شروطها لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا. وعلى الرغم من أنهم أبدوا تضامنهم مع مصر منذ اندلاع أزمة غزة، لم يتم الإعلان عن أي مساعدات جديدة.
ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في ديسمبر كانون الأول 2022. وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر انتخابات الرئاسة رئيس النظام السيسي مصر السيسي انتخابات الرئاسة الاقتصاد المصري رئيس النظام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النفط يختتم الأسبوع منخفضا بعد تصريحات ترامب عن الطاقة
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، أمس الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا ، أي 0.27 بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أي 0.05 بالمئة، إلى 74.66 دولار.
وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8 بالمئة بينما تراجع الخام الأميركي 4.1 بالمئة.
وجدد ترامب، الجمعة، مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض سعر الخام لإلحاق الضرر بالقدرات المالية الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية.
وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس في مذكرة الجمعة، إن التهديد بفرض عقوبات أميركية قاسية على روسيا وإيران، وهما منتجان رئيسيان للنفط، قد يقوض هدف ترامب المتمثل في خفض تكاليف الطاقة، بحسب ما ذكرته رويترز.
وقال هودز "ترامب يعرف هذا الأمر ولجأ إلى أوبك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه ذلك".
ولم يرد تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا على تصريحات ترامب حتى الآن بينما أشار مندوبون من التحالف إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في (يو.بي.إس) "لا أتوقع حقا أن تغير أوبك سياستها ما لم تتغير الأساسيات".
وأضاف "ستظل الأسواق في حالة هدوء نسبي حتى تتضح أكثر سياسة (ترامب بشأن) العقوبات والرسوم الجمركية".
الرسوم الجمركية
قالت شركة شيفرون، الجمعة، إنها بدأت الإنتاج في توسعة بقيمة 48 مليار دولار لحقل تنجيز النفطي العملاق، وهو ما سيرفع إنتاجه إلى نحو واحد المئة من إمدادات الخام العالمية، وقد يزيد الضغط على جهود أوبك في السنوات القليلة الماضية للحد من الإنتاج.
كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة يوم الاثنين، متراجعا عن القيود البيئية المفروضة على البنية التحتية للطاقة ضمن خططه لتعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي.
وقال نيكوس تزابوراس، كبير المتخصصين في السوق لدى منصة التداول ترادو، إن هذه التراجعات قد تدعم الطلب على النفط لكنها قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة زيادة المعروض.
وقال هودز إن سياسات ترامب حتى الآن متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات بشأن المعروض بما في ذلك تقليص البيروقراطية لتعزيز نمو المعروض المحلي.
وتعهد ترامب يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 بالمئة.
وقال ييب جون رونج محلل السوق الاستراتيجي في آي.جي إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترامب لتلك الرسوم الجديدة سيبقي على حالة الحذر في السوق غالبا لأن القيود التجارية الجديدة سيكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط.
وأضاف أن المتعاملين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولارا للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس 2022.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره