دبي - وام
أعلن المجتمع المدني الإفريقي عن خمس أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ، هي التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات واستعادتها.
جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» في دبي.


واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال مؤتمر «COP28»، وهي تحالف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة.
وقال أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: «يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الإفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة إفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي».
وأضاف أن الموارد المعدنية والغابات والطاقة المتجددة الهائلة في القارة يجب أن تلعب دوراً في الميزان، لافتاً إلى أن حوض الكونغو، هو أكبر احتياطي للكربون في العالم، لكنه لا يؤخذ في الاعتبار في تقييم الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
ويدعم التحالف دعوة الزعماء الأفارقة لتوجيه حقوق السحب الخاصة لتمويل المناخ إلى إفريقيا، بما في ذلك من خلال البنك الإفريقي للتنمية.
ودعا التحالف المجتمع الدولي والحكومات وشركاء التنمية إلى تنفيذ أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات بطريقة شاملة، وإشراك المزارعين والمجتمعات المحلية، خاصة النساء والشباب، في نهج يجمع بين المعرفة العلمية والتقليدية دون الإضرار بالتنوع البيولوجي أو المساس بمرونة المجتمع.
كما دعا الأطراف إلى ضمان أن يكون التكيف والمرونة في صميم الاقتصادات الإفريقية المعرضة لتغير المناخ.
وأكدت بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، خلال المناقشات مع المجتمع المدني، أن التحالف «مهم للغاية» بالنسبة لإفريقيا، مشيرة إلى أن البنك يخصص 64% من تمويله للتكيف مع تغير المناخ في القارة، وأنه فتح للتو نافذة للعمل المناخي تهدف إلى توفير موارد محددة ومساعدة فنية لأقل البلدان نمواً في القارة.
من جهته أشاد أوغسطين نجامنشي، رئيس التحالف، بالعلاقة بين المؤسسات المالية التنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا.
وقال: «إن مضاعفة تمويل التكيف لن تكون كافية للقارة لأن الحكومات أنفقت حالياً الكثير من الأموال»، داعياً المجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة البنوك، إلى العمل معاً من أجل مصلحة القارة.
من جانبها، قالت بولين نانتونجو كالوندا، المديرة التنفيذية لصندوق «إيكوتراتس فند»، إن العمل المشترك للمجتمع المدني والقطاع الخاص مكّن 15 ألفاً من صغار المزارعين من تطوير زراعة الأشجار لتعزيز تخزين الكربون، داعية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المجتمعات إلى التمويل المناخي.
فيما شددت ميثيكا مويندا، رئيسة تحالف العدالة المناخية لعموم إفريقيا، وهو شبكة قوية تضم أكثر من 1000 منظمة مناخية إفريقية، على الدور التحفيزي للمجتمع المدني، مشيدة بالشراكة مع البنك التي مكنت من تقديم التزامات كبيرة.
وقال روجر بارو، وزير البيئة في بوركينا فاسو، إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكلون «ترادفاً» في مكافحة تغير المناخ في هذا البلد الساحلي، مشيراً إلى أطر التشاور التي وضعتها الحكومة للعمل مع هذه الكيانات المختلفة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 أفريقيا المجتمع المدنی تغیر المناخ فی والقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مصر تُجدد قيادتها لملف الهجرة .. مؤتمر وزاري بالقاهرة يعيد رسم أولويات عملية الخرطوم

يترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة غداً الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" التي تترأسها مصر منذ أبريل ٢٠٢٤، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.

 
وتضم "عملية الخرطوم" في عضويتها ٤٠ دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.

وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابانوزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط-أمريكا MEADوزير الخارجية يشارك في مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أمريكا بالإماراتوزير الخارجية الإماراتي: ضرورة العمل لإنهاء التطرف والتوتر في المنطقة
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن اشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.


تجدر الاشارة الى أن مصر تولت رئاسة "عملية الخرطوم" عند اطلاقها عام ٢٠١٤، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتباراً من ابريل  ٢٠٢٤، حيث نظمت أنشطة تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، طبقاً للأولويات المصرية للتعامل مع ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة. 


وتضمنت أولويات الرئاسة المصرية تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل وتنمية المهارات، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم. بالإضافة إلي ما سبق، شملت أولويات مصر بحث موضوعات النزوح وتغير المناخ، حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمبادرات الرئاسية المصرية التي تم اطلاقها في هذا الصدد، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المصرية ذات الصلة، وأهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لإبراز الأعباء التي تتحملها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين. 


وتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لـ"عملية الخرطوم"، تنظيم مصر لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام ٢٠١٤، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري يوم ٩ أبريل الجاري بالقاهرة برئاسة السيد وزير الخارجية والهجرة، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولي لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم" ، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت علي اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية. 


ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلي تسليط الضوء علي هذا المحفل الهام لتعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط، من خلال روح مشاركة حقيقية، تعكس التوازن مع مختلف مكونات هذا الملف، في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية، التي تدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك تحديد مشروعات تعاون يتم تنفيذها خلال الأطر الثنائية.

مقالات مشابهة

  • البرهان يلتقي المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالميا
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
  • تغير المناخ: محاصيل مهددة بالانقراض على كوكب الأرض
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • مصر تُجدد قيادتها لملف الهجرة .. مؤتمر وزاري بالقاهرة يعيد رسم أولويات عملية الخرطوم
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مشاورات إماراتية - تركية بشأن إفريقيا