5 أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ في إفريقيا خلال «COP28»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - وام
أعلن المجتمع المدني الإفريقي عن خمس أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ، هي التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات واستعادتها.
جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» في دبي.
واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال مؤتمر «COP28»، وهي تحالف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة.
وقال أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: «يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الإفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة إفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي».
وأضاف أن الموارد المعدنية والغابات والطاقة المتجددة الهائلة في القارة يجب أن تلعب دوراً في الميزان، لافتاً إلى أن حوض الكونغو، هو أكبر احتياطي للكربون في العالم، لكنه لا يؤخذ في الاعتبار في تقييم الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
ويدعم التحالف دعوة الزعماء الأفارقة لتوجيه حقوق السحب الخاصة لتمويل المناخ إلى إفريقيا، بما في ذلك من خلال البنك الإفريقي للتنمية.
ودعا التحالف المجتمع الدولي والحكومات وشركاء التنمية إلى تنفيذ أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات بطريقة شاملة، وإشراك المزارعين والمجتمعات المحلية، خاصة النساء والشباب، في نهج يجمع بين المعرفة العلمية والتقليدية دون الإضرار بالتنوع البيولوجي أو المساس بمرونة المجتمع.
كما دعا الأطراف إلى ضمان أن يكون التكيف والمرونة في صميم الاقتصادات الإفريقية المعرضة لتغير المناخ.
وأكدت بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، خلال المناقشات مع المجتمع المدني، أن التحالف «مهم للغاية» بالنسبة لإفريقيا، مشيرة إلى أن البنك يخصص 64% من تمويله للتكيف مع تغير المناخ في القارة، وأنه فتح للتو نافذة للعمل المناخي تهدف إلى توفير موارد محددة ومساعدة فنية لأقل البلدان نمواً في القارة.
من جهته أشاد أوغسطين نجامنشي، رئيس التحالف، بالعلاقة بين المؤسسات المالية التنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا.
وقال: «إن مضاعفة تمويل التكيف لن تكون كافية للقارة لأن الحكومات أنفقت حالياً الكثير من الأموال»، داعياً المجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة البنوك، إلى العمل معاً من أجل مصلحة القارة.
من جانبها، قالت بولين نانتونجو كالوندا، المديرة التنفيذية لصندوق «إيكوتراتس فند»، إن العمل المشترك للمجتمع المدني والقطاع الخاص مكّن 15 ألفاً من صغار المزارعين من تطوير زراعة الأشجار لتعزيز تخزين الكربون، داعية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المجتمعات إلى التمويل المناخي.
فيما شددت ميثيكا مويندا، رئيسة تحالف العدالة المناخية لعموم إفريقيا، وهو شبكة قوية تضم أكثر من 1000 منظمة مناخية إفريقية، على الدور التحفيزي للمجتمع المدني، مشيدة بالشراكة مع البنك التي مكنت من تقديم التزامات كبيرة.
وقال روجر بارو، وزير البيئة في بوركينا فاسو، إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكلون «ترادفاً» في مكافحة تغير المناخ في هذا البلد الساحلي، مشيراً إلى أطر التشاور التي وضعتها الحكومة للعمل مع هذه الكيانات المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 أفريقيا المجتمع المدنی تغیر المناخ فی والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.