5 أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ في إفريقيا خلال «COP28»
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - وام
أعلن المجتمع المدني الإفريقي عن خمس أولويات رئيسية لمكافحة تغير المناخ، هي التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات واستعادتها.
جاء الإعلان على لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، التي تمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإفريقية خلال حدث عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» في دبي.
واجتمعت هذه المنظمات غير الحكومية في إطار منصة مشتركة، تم إطلاقها خلال مؤتمر «COP28»، وهي تحالف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمجتمع المدني للمناخ والطاقة.
وقال أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: «يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الإفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة إفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي».
وأضاف أن الموارد المعدنية والغابات والطاقة المتجددة الهائلة في القارة يجب أن تلعب دوراً في الميزان، لافتاً إلى أن حوض الكونغو، هو أكبر احتياطي للكربون في العالم، لكنه لا يؤخذ في الاعتبار في تقييم الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.
ويدعم التحالف دعوة الزعماء الأفارقة لتوجيه حقوق السحب الخاصة لتمويل المناخ إلى إفريقيا، بما في ذلك من خلال البنك الإفريقي للتنمية.
ودعا التحالف المجتمع الدولي والحكومات وشركاء التنمية إلى تنفيذ أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات بطريقة شاملة، وإشراك المزارعين والمجتمعات المحلية، خاصة النساء والشباب، في نهج يجمع بين المعرفة العلمية والتقليدية دون الإضرار بالتنوع البيولوجي أو المساس بمرونة المجتمع.
كما دعا الأطراف إلى ضمان أن يكون التكيف والمرونة في صميم الاقتصادات الإفريقية المعرضة لتغير المناخ.
وأكدت بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك، المسؤولة عن الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، خلال المناقشات مع المجتمع المدني، أن التحالف «مهم للغاية» بالنسبة لإفريقيا، مشيرة إلى أن البنك يخصص 64% من تمويله للتكيف مع تغير المناخ في القارة، وأنه فتح للتو نافذة للعمل المناخي تهدف إلى توفير موارد محددة ومساعدة فنية لأقل البلدان نمواً في القارة.
من جهته أشاد أوغسطين نجامنشي، رئيس التحالف، بالعلاقة بين المؤسسات المالية التنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ في إفريقيا.
وقال: «إن مضاعفة تمويل التكيف لن تكون كافية للقارة لأن الحكومات أنفقت حالياً الكثير من الأموال»، داعياً المجتمع المدني والقطاع الخاص، خاصة البنوك، إلى العمل معاً من أجل مصلحة القارة.
من جانبها، قالت بولين نانتونجو كالوندا، المديرة التنفيذية لصندوق «إيكوتراتس فند»، إن العمل المشترك للمجتمع المدني والقطاع الخاص مكّن 15 ألفاً من صغار المزارعين من تطوير زراعة الأشجار لتعزيز تخزين الكربون، داعية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المجتمعات إلى التمويل المناخي.
فيما شددت ميثيكا مويندا، رئيسة تحالف العدالة المناخية لعموم إفريقيا، وهو شبكة قوية تضم أكثر من 1000 منظمة مناخية إفريقية، على الدور التحفيزي للمجتمع المدني، مشيدة بالشراكة مع البنك التي مكنت من تقديم التزامات كبيرة.
وقال روجر بارو، وزير البيئة في بوركينا فاسو، إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يشكلون «ترادفاً» في مكافحة تغير المناخ في هذا البلد الساحلي، مشيراً إلى أطر التشاور التي وضعتها الحكومة للعمل مع هذه الكيانات المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 أفريقيا المجتمع المدنی تغیر المناخ فی والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
متحدث “الوزراء”: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة، مشددًا على أنه كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني.
تصريحات متحدث الوزراءوضرب “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه «مثالًا عن التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية.
وأضاف أن المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح، مشيرًا إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة.
وكان أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القيادة السياسية تعلم جيدًا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة في الفترة الحالية، مشددة على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الحكومة في الوصول إليها خلال الآونة الماضية أصبحت واضحة أمام الجميع، مشددًا على أن جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
جهود الإصلاح الاقتصاديوشرح المردود الذي عاد على الاقتصاد المصري من خلال جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا يأتي من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي أو تقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة.
وتابع: “هناك متابعة بين مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الشركات الخاصة في مصر؛ للبحث بشكل أكثر تفصيلًا حول خطط هذه الشركات للتوسع في الاقتصاد المصري”.