أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.

ويضم القانون في عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحي.

كما يضم القانون في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 .

ويضم القانون أيضا أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 وطلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار مجس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقًا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا، وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها.

ويصدر مجلس الإدارة، قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة -لمرة واحدة- بعد موافقة مجلس الوزراء، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي، وفي حالة نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي أو عجز كلي، أو تسبب أي منهما في الوفاة، وجب على الصندوق -بحسب الأحوال/ أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفي مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ويتمّ توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق، ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، و4 من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخاطر المهن الطبية وزارة الصحة الأطباء أطباء الأسنان وزير الصحة إدارة الصندوق مجلس الوزراء المهن الطبیة مجلس إدارة رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية

نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

مقالات مشابهة

  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع.. تصنيع ملابس جاهزة وتوعية ألف طالب
  • وزير الصحة يشيد بالخدمات الطبية في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف
  • نقابة المهن السينمائية تنعي الدكتور محسن التوني العميد السابق لمعهد السينما
  • موعد ومكان جنازة محسن التوني مهندس الصوت السينمائي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي
  • تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد