الجامعة العربية: مجلس الأمن مُنع من اتخاذ الموقف الأخلاقي لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سرايا - قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط إن مجلس الأمن مُنع من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح المتمثل بوقف اطلاق النار على غزة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فشل الليلة الماضية، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وأعرب ابو الغيط في تدوينة له على منصة "اكس" عن تقديره للدول التسعة والتسعين التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا كذلك بالأعضاء الثلاثة عشر في مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.
ومشروع القرار تقدمت به بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، ويدعو إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
إقرأ أيضاً : وزراء الخارجية العرب لبلينكن: نرفض التهجير القسريإقرأ أيضاً : أب يستجدي طبيب غزي لانقاذ طفله المرتقي في قصف صهيوني على خانيونسإقرأ أيضاً : وزير الخارجية السعودي: صور الأطفال بغزة مثيرة لغضب العالم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة