«العربية للتصنيع»: نستهدف عمرة كل الهليكوبترات الشرقية والغربية بمصر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد اللواء دكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، استهداف المصنع العمل على عمرة كل الطائرات الشرقية والغربية العاملة في مصر والمنطقة العربية والإفريقية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للقدرات الفنية والتصنيعية الموجودة لدى المصنع.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، في تصريح لـ«الوطن»، أن المصنع عمل على إنشاء مركزين جديدين لعمرة الطائرات الهليكوبتر مؤخرًا، أحدهما مركز دولي لعمرة الطائرات الشرقية، والآخر لـ«الغربية».
وأوضح «الفرماوي»، أن المركزين الجديدين لعمرة الطائرات الهليكوبتر تم عرضهم في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، عبر ماكيتات وفيديوهات مصورة لهما، وأن الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية من عدد من الدول حول العالم ممن زاروا جناح الهيئة العربية للتصنيع، أشادوا بالقدرات والإمكانيات الموجودة في المركزين.
وأشار إلى أنه يجري العمل على التعاون مع إحدى الدول الصديقة والشقيقة لبحث إمكانية عمرة طائراتها داخل مصنع حلوان للصناعات المتطورة.
3 أنواع من الطائرات الشرقية والغربيةولفت إلى أن الطائرات الشرقية التي يجري عمرة لها داخل المركز حاليًا هي الطائرات من طراز «مي 8» و«مي 17»، والطائرة الهليكوبتر الغربية هي من طراز «جازيل».
وقال «الفرماوي»، إن المهندسين والفنيين المتواجدين داخل الهيئة العربية للتصنيع من الكفاءات العالية، وأنهم يستطيعون العمل على عمرة أي طراز أخر من الطائرات الغربية والشرقية بعد الاتفاق مع الشركات المُصنعة لها على ذلك، وإجراء تدريب تحويلي لفترة بسيطة لعمرة تلك الطائرات.
وأوضح أن العمرة تتضمن إجراء التفتيش الموسع على الطائرة، وفكها وفحص كافة مكوناتها كاملة، وصولاً لأعمال الإصلاح وتركيب قطع جديدة للأجزاء المتضررة، بما يضمن عمل الطائرات بأعلى كفاءة لفترة زمنية طويلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة مصنع الشركات الأجنبية الصناعات الدفاعية المنطقة العربية الهيئة العربية للتصنيع رئيس مجلس إدارة فترة زمنية حلوان العربية للتصنيع إيديكس 2023 الطائرات الشرقیة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة