«الطيران المدني»: إطار دبي العالمي يضع القطاع على المسار الصحيح للوصول لصفر انبعاثات في 2050
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن «إطار دبي العالمي» لوقود الطيران المستدام، الذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» مؤخراً، يمثل دفعة قوية للجهود الدولية الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران الدولي، ويضع القطاع على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
جاء ذلك في كلمة للمهندسة مريم البلوشي مدير قسم البيئة بالهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران في «الإيكاو»، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية بعنوان «الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية» خلال المنتدى العالمي للطيران المستدام والذي عقد ضمن أعمال مؤتمر الأطراف (COP28).
وأكدت المهندسة مريم البلوشي، خلال مداخلتها في الجلسة، أن دولة الإمارات اتخذت خطوات متقدمة لتهيئة بيئة داعمة للانتقال نحو وقود طيران مستدام، كما أنها حريصة على دعم كافة الجهود الدولية لتعزيز هذا التوجه إيمانا من الدولة بأن التحول نحو نموذج منخفض الكربون، يوفر فرص نمو جديدة تخدم الأهداف التنموية وتعمل على استيفاء متطلبات النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن الوقت الراهن يشهد نشاطًا ملموساً من قبل مجتمع الطيران الدولي في التعامل مع قضية التغير المناخي، والذي تم ترجمته في نتائج المؤتمر الثالث للإيكاو بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، وأسفر عن تحقيق توافق دولي حول الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام «إطار دبي العالمي»، وتحديد هدف طموح وجريء لخفض انبعاثات الطيران العالمية بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وأشارت البلوشي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً دولياً مكثفاً في اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران التابعة لـ «الإيكاو»، وذلك لتطوير السياسات التي تعزز هذا التوجه ضمن الإطار العالمي المتفق عليه، وكذلك وضع أدوات لقياس مستوى التقدم المحرز في هذا الاتجاه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطيران المدني كوب 28
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.