الأشتر: البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل في مدينة الزنتان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب طارق الاشتر، إن المجلس قرر منذ فترة أن يتنقل بجلساته في عدد من المدن الليبية، وتحديدا في الغرب والجنوب.
الأشتر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أوضح أن الجلسة ستنطلق في التوقيت العادي لها وستكون يوم الاثنين المُقبل بمدينة الزنتان، وأن النقاش في الجلسة المقررة سيكون حسب جدول الأعمال المُقرر، وهذه الجلسة ستكون أول جلسة رسمية للمجلس بعد انتقاله من شرق البلاد إلى غربها.
وعن اختيار مدينة الزنتان بالتحديد، قال الأشتر إن مدينة الزنتان كانت مركز التجمع الأول لانطلاق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية نحو مدينة السلام طبرق، في أول جلسة له عام 2014.
وأكد أنه بعد نجاح جلسة المجلس في مدينة الزنتان سيستمر العمل في التواصل مع باقي مدن ليبيا وانعقاد جلسات أخرى في أماكن مختلفة في الغرب والشرق والجنوب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة الزنتان
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟