COP28.. محمود محيي الدين: الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ من خلال الأبحاث والدراسات وتوفير البيانات وإيجاد الحلول.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع شبكة جامعات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أن الجامعات تشارك بصورة مميزة في حملتي السباق نحو الصفر والسباق نحو الصمود، كما تساهم في بناء القدرات على المستوى المحلي.
وأفاد بأن الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها الجامعات المتخصصة تساهم في إيجاد الحلول لتمويل العمل المناخي، وحشده من مصادره المختلفة، كما يمكن أن تساهم في وضع سياسات صناعية وتجارية لتنفيذ التحول الأخضر لا تؤثر بالسلب على الدول الأخرى أو حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن الجامعات يمكنها أن تلعب دورًا جيدًا في وضع المساهمات المحددة وطنيًا بحيث تكون أكثر شمولًا وتعبيرًا عن واقع العمل المناخي، كما يمكنها أن تساهم في وضع معايير المسئولية والمحاسبة لضمان نتائج إيجابية للشراكات والعمل المناخي المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تساهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار