امتعاض عربي إسلامي لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سرايا - أعرب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، الجمعة، عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية على قطاع غزة؛ مما يضع واشنطن في عزلة دبلوماسية، بينما تحمي حليفتها إسرائيل.
وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، جلسة مباحثات رسمية في واشنطن، مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن،
وشدد أعضاء اللجنة برئاسة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
إقرأ أيضاً : الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى كوادر حركة "فتح" والشعب الفلسطيني وأجهزة الأمنإقرأ أيضاً : سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيلإقرأ أيضاً : واشنطن تسعى لبيع قذائف دبابات "لإسرائيل" وترفض وقف إطلاق النار بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القمة مجلس غزة مجلس القمة السعودية فيصل رئيس مجلس الوزراء قطر محمد رئيس الوزراء مصر فلسطين تركيا الاحتلال الاحتلال الشعب غزة الاحتلال فلسطين غزة فلسطين مصر قطر مجلس السعودية تركيا القمة غزة الاحتلال الشعب فيصل محمد رئيس الوزراء القطاع عبدالله أعضاء اللجنة الوزاریة الولایات المتحدة لإطلاق النار وزیر خارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه تم عقد الاجتماع العربي الإسلامي الدولي في إطار حراك سياسي يهدف إلى إحياء حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، وقد استؤنفت هذه الحرب في وقت كان الجميع يأمل في نجاح الهدنة واستكمال الوساطة، وأوضح أن تناول الاجتماع بشكل رئيسي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الممنهجة ضد الأبرياء في القطاع.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل إحداث تغيير حقيقي في استراتيجيته تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لكن للأسف، يظل عاجزا عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل جميع القرارات الدولية ويواصل عمليات القتل ضد الفلسطينيين، هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وأردف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قدمت مصر خطة شاملة لهذه العملية، تم تبنيها من قبل الدول العربية والإسلامية. تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وقد وضعتها مجموعة من المهندسين ورجال الأعمال والخبراء، وتتضمن حلولا استراتيجية عدة، منها إزالة الأنقاض في غزة وتوسيعها عبر البحر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة".
واختتم: "وتخطط مصر لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر خاص لإعادة إعمار غزة قد يُعقد في الشهر المقبل، لكن العائق الأساسي الذي يواجه هذه الجهود هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض السماح بإعادة الإعمار. الحل يكمن في وقف الاحتلال لجرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء غزة وفق رؤية مصرية تشمل ترتيبات أمنية وإدارية".
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، حيث حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
نتائج المرحلة الأولى من وقف إطلاق الناروأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتمعت أمس في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
المرحلة الثانية من الاتفاقوأكد المجتمعون ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمعون برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وكذلك تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب المجتمعون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
كما أكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.
وفي السياق نفسه، شدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما أكدوا ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على إدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك أساسًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، في إطار حل الدولتين، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكدوا رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
كما أعربت الأطراف عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع عجلة السلام وتحقيق هذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض