"وسيط ماليّ هام للحوثيين".. من هو سعيد الجمل؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الحوثيون نفذوا هجمات تستهدف إسرائيل . أرشيفية
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شخصا وكيانا يشتبه بتحويلهم عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي اليمينية، ليبرز اسم دون غيره مرارا في بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة إن الحرس الثوري الإيراني دعم مخططا يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.
وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأميركيين من إجراء معاملات معهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الكيانات والأفراد الثلاثة عشر الذين شملتهم العقوبات الأخيرة يضمون متجرا للمجوهرات ومكتبا للصرافة في تركيا بالإضافة إلى مكاتب صرافة ووكلاء شحن وأفراد في سانت كيتس ونيفيس وبريطانيا وروسيا.
سعيد الجمل.. اسم يتكرر
وفي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شبكة الممولين للحوثيين يتكرر اسم سعيد الجمل وهو "وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران"، وبرفقته بلال حدرج، الذي يدير شركة صرافة مقرها لبنان، وكلاهما يخضع بالفعل لعقوبات أميركية.
وأضافت الوزارة أن الجمل استخدم لسنوات شبكة من مكاتب الصرافة في اليمن وخارجها لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية للحوثيين والحرس الثوري الإيراني. مشيرة إلى أن حدرج ساعد في إجراء تحويلات مالية للحوثيين.
يذكر أن اسم حدرج يندرج تحت آخر تحديث أجرته وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، لقائمة "المواطنين المصنفين تصنيفا خاصا" ضمن إطار "تصنيفات مكافحة الإرهاب: التصنيفات المتعلقة بالسيبرانية".
وفرضت عقوبات لأشخاص دعموا الجمل أيضا في شبكة تمويله، من بينهم "العنصر الفعال في الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي. فادي دنيز، المعروف أيضا باسم فادي غازوغلي، الذي قام بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، بما في ذلك ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات الجمل السلعية"، وفق الخزانة الأميركية.
ونوهت الوزارة إلى أن "دينيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، أنشأ شركة Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital) ومقرها سانت كيتس ونيفيس جزئيا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض على الجمل عقوبات أميركية، إذ تم تصنيفه سابقا، في فبراير عام 2022، ضمن شبكة الممولين للحوثيين بسبب تقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، بالتنسيق المباشر مع كبار أعضاء الحوثيين.
وذكرت الوزارة أنه "بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري والممول الحوثي، سعيد الجمل، نقلت هذه الشبكة عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين".
وفي منتصف عام 2021، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الجمل بسبب إدارته شبكة لبيع النفط بطريقة غير مشروعة من أجل تمويل الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن هذه الشبكة التي يديرها الجمل تدر "عشرات ملايين الدولارات من بيع المواد الأولية مثل النفط الإيراني".
وأضافت أن "جزءا كبيرا من هذه العائدات تتم إعادة توجيهها بعد ذلك عبر شبكة معقدة من الوسطاء والمبادلات في دول عدة، إلى الحوثيين في اليمن".
ويشهد اليمن، منذ عام 2014، نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية، التي تتلقى منذ عام 2015، دعما من تحالف عسكري تقوده الرياض.
وبحسب الأمم المتحدة، تسبب النزاع اليمني في مقتل حوالي 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر بسبب نقص مياه الشرب والجوع والمرض.
"محور المقاومة"
وينضوي الحوثيون مع حزب الله وحركة حماس وفصائل فلسطينية وعراقية ويمنية ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وقد شنوا عدة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل، منذ بدء الحرب بين الأخيرة وحماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".
وقالت وزارة الخزانة إن الهجمات نفذت ضد السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "دعم النظام الإيراني للحوثيين مكن من شن هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هددت الهجمات التي شنت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية".
وأشارت إلى أن "مثل هذه الهجمات تعطل الأمن البحري وتعيق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي سعيد الجمل تحويل أموال عقوبات الخزانة الأمیرکیة وزارة الخزانة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تكشف النقاط التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي الخاص لليمن
الوحدة نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية المغتربين بيانا حول ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية، التي تم تأكيدها للمبعوث الأممي أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء.
وفيما يلي نص البيان:
عقب اختتام زيارة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ؛ للعاصمة صنعاء، خلال الفترة 6 – 9 يناير 2025، تم خلالها إجراء مناقشات مكثفة مع وزير الخارجية، جمال عامر، حول عملية السلام، والتحديات التي تواجه مسار تقدمه، بالإضافة إلى مستجدات القضايا ذات العلاقة على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال اللقاءات، تم التأكيد على عدد من المواقف، التي تمثل ثوابت لسياسة الجمهورية اليمنية بهذا الشأن:
1. اعتبار السلام خياراً استراتيجيا أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنه لن يكون كذلك في حال تم اعتباره مجرد محاولة لطرف العدوان للهروب من تبعات الجرائم التي اقترفها بحق الشعب اليمني، ونقل الحرب إلى الداخل اليمني.
وبناءً على ذلك، تم التأكيد على دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الحميدة، التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
2. اعتبار خارطة الطريق، التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء والرياض، وأعلن عنها بشكل رسمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتأريخ 23 ديسمبر 2023، الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة اليمنية استعدادها للتوقيع عليها، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخارطة، بينما -وتحت الإملاءات الأمريكية- تراجعت الرياض عن المضي فيها.
3. استهجان ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية، واستخدامها كعقاب على الشعب اليمني المساند للشعب الفلسطيني في غزة، الرافض لما يتعرض له من إبادة.
4. التشديد على رفض السعي الأمريكي، الذي خضعت له الرياض، للربط بين عملية مسار السلام في اليمن والتوتر الحاصل في البحر الأحمر، باعتبارهما قضيتين منفصلتين، ومن أن الإصرار على الربط بين القضيتين يمثل دعما واضحا للجرائم الصهيونية على غزة.
5. التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة، التي طرحها قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، المتمثلة: بوقف جرائم الحرب والإبادة؛ التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر، وهي المعادلة الوحيدة القابلة للتنفيذ، والأقل كلفة من التصعيد والتحشيد العسكري في البحر الأحمر.
6. تحذير النظامين السعودي والإماراتي من استمرار رضوخهما لأمريكا والكيان الصهيوني بجعل عاصمتيهما ساحتين لصناعة المؤامرات، وتهديد سلامة اليمن واستقراره من خلال التحضير لإشعال حرب بالوكالة عبر أدواتهم المحلية العميلة، وهو ما سيضطر القيادة اليمنية لاستخدام كل ما هو متاح للدفاع عن اليمن وشعبه العظيم، وهو حق كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
7. تعتبر صنعاء إعادة الرياض محاولة زيادة معاناة المواطنين اليمنيين عبر الحكومة العميلة في عدن عن طريق اتخاذ إجراءات أحادية فيما يخص معاملات المواطنين في المحافظات الحرة من هيمنة الخارج جزءا لا يتجزأ مما يحضّر له من حرب دولية تحت اللافتة اليمنية.
8. تجديد التأكيد على أن وجود قوات غير يمنية في عدد من محافظات اليمن وجزره يمثل احتلالا متكامل الأركان، لا يمكن القبول به، وإنما مقاومته بكل الوسائل الممكنة.
9. استهجان صنعاء لتهديد الإرهابي ومجرم الحرب نتنياهو، باستهداف كافة البنى التحتية اليمنية، بما يمثله من استهتار بكافة القوانين الدولية المجرّمة لمثل هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بإعلان موقف واضح، في تجريم هذه التصريحات، ومثلها الهجمات الإرهابية، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من استهداف للمنشآت المدنية؛ مثل محطات الكهرباء وميناء الحديدة ومطار صنعاء، الذي كاد أن يتعرض فيه مدير عام منظمة الصحة الدولية للموت أثناء مغادرته صنعاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا على همجية العدو الإسرائيلي، وتحلله من أي التزامات قانونية أو أخلاقية، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
10. وبخصوص تبادل الأسرى، تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء -عبر اللجنة الوطنية لتبادل الأسرى- لإجراء التبادل وفقا لقاعدة “الكل مقابل الكل”، وبحسب الاتفاقيات الموقَّعة؛ باعتبار تلك قضية إنسانية لا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، كما هو حال الطرف الآخر، ومطالبة مكتب المبعوث الخاص بإعلان المعرقل لعملية التبادل.
11. دعوة الأمم المتحدة للإيفاء بالوعود المسبقة، التي تم الاتفاق عليها، بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء.
12. تثمين مواقف الدول، التي عبَّرت عن استنكارها وإدانتها للجرائم الصهيونية ضد المدنيين وتجويعهم في غزة، وتثمين موقف الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية