بينهم مصر.. 18 دولة يتحركون لحماية الأطقم الطبية من الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قدمت مصر و17 دولة أخرى، مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية، لمطالبة إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ نحو شهرين.
ومن المقرر أن يتم النظر في النص غدا الأحد، خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة "الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
والدول التي تقدمت بمشروع القرار هي فلسطينذات الوضع الخاص، ومصر والجزائر، والسعودية، وبوليفيا، والصين، والإمارات، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وقطر، وتونس، وتركيا، واليمن.
وجاء في مشروع القرار أن "المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة".
ويعبر النص عن القلق إزاء "الحصار الذي يجري فرضه" ومدى "الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة".
كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود "آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض"، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.
ويطالب مشروع القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى".
كما يطالب "سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين".
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى "تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية" و"إعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة".
ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 34 دولة عضوا، تُنتَخب لثلاث سنوات من كل إقليم من أقاليم المنظمة. وهو يؤدي دورا في تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة العالمية الاحتلال منظمة الصحة العالمية إسرائيل قطاع غزة الصحة العالمیة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023