ألزم مشروع قانون الفحص الطبي، المقبلون على الزواج، بإجراء فحص مبكر ودورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.

وكان مجلس النواب قد أحال سابقا، مشروع القانون، السابق خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجان المختصة.

ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.

وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد  الطرفين، متيحًا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن إتمام  عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .

ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزواج النواب حنفى جبالى أمراض وراثية على الزواج

إقرأ أيضاً:

عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد

قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.

 وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل. 

ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.

 

مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل أصحاب الأعمال

 وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.

 وكشف أن القانون الجديد به أشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد. 

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
  • مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • البرلمان يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
  • عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد