عقوبات أميركية على أشخاص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الأشخاص في دول عدة بينها الصين وإيران وأفغانستان بحجة انتهاكهم حقوق الإنسان، وصدرت هذه الحزمة قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم غد الأحد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا أمس عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة ضمن إجراءات اتخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، بينما اعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن هذه الإجراءات تؤكد التزام بلادها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة إن القائمة شملت مسؤوليْن بالمخابرات الإيرانية هما ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني، مضيفة أنهما جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة.
وبحسب البيان الأميركي، تضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020 في غارة أميركية بالعراق. كما يُتهم فرحاني وأردستاني بأنهما جندا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة أيضا مسؤولين صينييْن لعلاقتهما "بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الذي يقع غربي الصين، وتقول واشنطن إن السلطات ترتكب فيه "إبادة جماعية" ضد إقلية الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العقوبات الأميركية على بلاده بأنها غير قانونية.
كما استهدفت الإجراءات الأميركية أعضاء في حركة طالبان تتهمهم واشنطن بـ"قمع النساء والفتيات" في أفغانستان، ومن بين هؤلاء وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغاني.
كذلك شملت العقوبات قادة تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالكونغو الديمقراطية، ورؤساء 4 عصابات إجرامية في هاييتي، والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية، وأشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مؤسس الحزب الحاكم في جورجيا
ديسمبر 28, 2024آخر تحديث: ديسمبر 28, 2024
المستقلة/- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانشفيلي، متهمة إياه بتقويض مستقبل البلاد الديمقراطي لصالح روسيا.
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على السيد إيفانشفيلي، مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم، يوم الجمعة.
شغل الملياردير الملياردير منصب رئيس وزراء جورجيا لمدة عام بين عامي 2012 و2013، واتهم بسحب البلاد بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي نحو نفوذ روسيا.
وفي حين أنه لا يشغل الآن أي منصب رسمي بخلاف “الرئيس الفخري” للحزب، يُعتقد على نطاق واسع أن السيد إيفانشفيلي لا يزال يمارس سيطرة كبيرة على السياسة الجورجية ويُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.
يواجه حزب الحلم الجورجي، وهو حزب شعبوي موالٍ لروسيا لا يزال يحكم البلاد، الآن احتجاجات جماهيرية بسبب محاولته سحب جورجيا من مسارها الموالي للغرب.
وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي: “إننا ندين بشدة تصرفات الحلم الجورجي تحت قيادة إيفانشفيلي، بما في ذلك القمع المستمر والعنيف للمواطنين الجورجيين والمحتجين وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
وأضاف بلينكن في بيان أن إيفانشفيلي والحلم الجورجي “تسببا في تآكل المؤسسات الديمقراطية، ومكّنا من انتهاكات حقوق الإنسان وكبحا ممارسة الحريات الأساسية في جورجيا”.
وقال أيضًا إنهم أخرجوا مستقبل جورجيا الأوروبي الأطلسي عن مساره، مما جعلها عرضة لروسيا المجاورة.
أعلن إيراكلي كوباخيدزه، رئيس الوزراء الحالي، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن جورجيا لن تسعى إلى فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. وأثار هذا القرار احتجاجات الشوارع اليومية، التي دخلت الآن شهرها الثاني.
وردًا على ذلك، نشرت الحكومة الجورجية في العاصمة تبليسي شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا الألعاب النارية والحجارة.
وأفادت وزارة الداخلية عن اعتقال أكثر من 400 شخص، بينما اتهم مسؤول حقوق الإنسان الأعلى في البلاد ومنظمة العفو الدولية قوات الأمن بتعذيب المعتقلين.
وقد اجتذبت وحشية الشرطة المزعومة إدانة دولية متزايدة. وفرضت واشنطن والعديد من الدول الأوروبية حظراً على منح تأشيرات لمسؤولي حزب الحلم الجورجي.
وقد شهدت جورجيا توترات متزايدة منذ عام 2022، وسط تحول حزب الحلم الجورجي من موقف ليبرالي مؤيد للغرب في البداية إلى ما ندد به المنتقدون باعتباره ميلاً متطرفاً ومؤيداً لروسيا. وكان الحزب في السلطة منذ عام 2012.
وقد فاز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية الجديدة في أكتوبر، والتي قال المراقبون إنها تأثرت بترهيب الناخبين وشراء الأصوات.
وقد هدد إيفانشفيلي، الذي حقق مليارات الدولارات في روسيا في المعادن والاتصالات في التسعينيات، بـ “العقاب اللائق” لخصومه السياسيين.
وتعمل العقوبات على تجميد أي أصول أمريكية تابعة لإيفانيشفيلي.
ووصف كوباخيدزه الخطوة الأميركية بأنها “ابتزاز” وقال إنها “مكافأة” إيفانشفيلي على حماية جورجيا من الحرب.
كما كرر مزاعم حلفاء إيفانشفيلي بأن الملياردير كان خاضعًا لعقوبات أميركية بحكم الأمر الواقع لسنوات، وهو ما تنفيه واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء إنتربريس الجورجية عن جيورجي فاشادزي، زعيم الحركة الوطنية المتحدة المعارضة، قوله إنه يرحب بالعقوبات المفروضة على إيفانشفيلي.
وقال فاشادزي: “إن نضال الشعب له نتائجه. فالعالم أجمع يرى احتجاج الشعب الجورجي، وهذا نجاح جاد لهذا الاحتجاج”.
ووقعت البلاد تاريخيًا ضمن نطاق نفوذ الكرملين، وحاول فلاديمير بوتين توسيع سيطرة روسيا على القوقاز وسط الصراع الدائر في أوكرانيا وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا.
لا يزال نحو خمس جورجيا محتلاً من قبل روسيا، بعد غزوها في عام 2008.
هذا العام، تبنى حزب الحلم الجورجي قوانين مثيرة للجدل على غرار الكرملين تستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
ردًا على التحول المؤيد لروسيا في جورجيا، علقت الولايات المتحدة شراكتها الاستراتيجية مع البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وأدانت “الإجراءات المناهضة للديمقراطية” التي اتخذها حزب الحلم الجورجي.
قال حزب الحلم الجورجي إنه يتوقع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في أعقاب انتخابات متنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول، حيث منحت النتائج الرسمية حزب الحلم الجورجي ما يقرب من 54 في المائة من الأصوات. وتقول أحزاب المعارضة إنها كانت ملوثة بالاحتيال وكانت غير شرعية.
قالت الرئيسة سالومي زورابشفيلي، وهي منتقدة لحزب الحلم الجورجي، إنها لا تعترف بنتائج الانتخابات ولن تترك منصبها عندما تنتهي ولايتها.
ومن المقرر تنصيب خليفتها ميخائيل كافيلاشفيلي، الذي انتخبه نواب حزب الحلم الجورجي، يوم الأحد.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها