حماس تصدر بيانا عقب الفيتو الأمريكي لإبطال مشروع قرار دولة عربية طالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت حركة "حماس" ليل الجمعة بيانا بشأن "الفيتو" الأمريكي الذي أحبط مشروع قرار إماراتي طالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقد جاء فيه على لسان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: "ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة..
ونعدُّه موقفا لا أخلاقيا ولا إنسانيا".
من جهته، رحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، وشكر واشنطن على استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقد فشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.
وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: "13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار".
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة "حماس" ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وصرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة.
وأضاف: "بعرقلة الوصول إلى وقف إطلاق النار، حكمت الولايات المتحدة أمام أعيننا بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وتركت الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودماراً".
وشدد بوليانسكي على أن "التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أشد هولاً
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها