رئيس متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد لجان الغردقة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حرص المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة 2024 في المحافظة، على المرور على عدد من مقرات اللجان الانتخابية في مدينة الغردقة.
وتأتي الجولة للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح بعد غد الأحد، حيث تم المرور على مقر لجنة مدرسة محمد الطيب في دائرة قسم ثاني الغردقة، حيث كان في استقباله اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.
وخلال جولته شدد رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر، على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان؛ لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.
وبدأ منذ الساعة 12:00 مساء أمس الأول الخميس الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين على مدار يومي الجمعة والسبت، لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الرئاسية المصرية السكرتير العام للمحافظة انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير ينتقد سرية جلسات لجان البرلمان و يرصد ندرة الأيام الدراسية بالرغم من تلقي الأحزاب للدعم المالي
زنقة 20 | الرباط
رصد تقرير جديد صادر عن جمعية سمسم، محدودية وضعف مشاركة وزراء في اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب.
و بحسب ما جاء في التقرير ، فإنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.
وكشف التقرير، أن هذه السرية في الجلسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية.
وسجل التقرير، وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، بالرغم من تلقي الاحزاب السياسية لدعم مالي مقابل توظيف خبراء و عقد لقاءات و أيام دراسية.
كما نبه إلى محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي