تحديات تواجه مقديشيو بعد إنهاء حظر السلاح على الجيش الصومالي

أنهى القرار٢٧١٤ أكثر من ثلاثة عقود من حظر السلاح على الجيش الصومالي، وبموجبه ألغي القرار ٧٣٣ الصادر في عام ١٩٩٢ ليبدأ الصومال عهدًا جديدًا في مواجهة الحركات المسلحة التي تسببت في عدم استقرار البلد الواقع في شرق أفريقيا وعلى رأسها حركة الشباب الإرهابية، إلا أن مقديشيو تواجه تحديات بعد صدور هذا القرار.

وفرض المجلس حظرًا على الصومال عام ١٩٩٢ لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.

ويعد القرار الصادر في مستهل ديسمبر الجاري، قرارا تاريخيا، وهو أحد الوعود التي قطعها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والذي يمضي في طريقه نحو إعادة مقديشيو على الطريق الصحيح.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: "إن التصويت لصالحنا له فوائد عديدة"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الصومالية سيتم تمكينها بشكل كاف، وسيمهد هذا التمكين الطريق لتطهير البلاد من الخوارج"، في إشارة واضحة إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد محمود مجددا أن هذا الإذن الكامل يمنح الصومال مجالًا لشراء الأسلحة التي يحتاجها لهزيمة الإرهابيين وتأمين حدوده، مضيفا: "علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء المجتمع الدولي أن يمتلكوا القدرة على تقديم الأسلحة والذخائر لنا التي يمكن أن تساعدنا في تحقيق الاستقرار في بلادنا".

ووصفت الحكومة في مقديشيو القرار بـ"اللحظة المحورية" في رحلة الصومال نحو "تعزيز أمنه واستقراره"، معتبرةً أنها دليل على "التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم".

وشددت على أن هذا القرار "الضروري سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال من أجل القضاء عليها".

وأوضح سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان، أن "رفع حظر الأسلحة سيسمح لنا بمواجهة التهديدات الأمنية"، كما "يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا، وشعبنا بشكل مناسب".

وجاءت ردود الأفعال المختلفة مرحبة بقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي، حيث رحبت مصر بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٣ بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وأعادت مصر التأكيد على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيق، وبما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

واعتبرت جامعة الدول العربية أن هذا القرار، سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسئولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال خلال العام المقبل.

في هذا السياق، نشرت صحيفة "إيسترن أفريكان" الكينية، تقريرا أبرزت فيه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي، خاصة مع إعلان بعض الأطراف مخاوفها من هذا القرار أبرزهم: صوماليلاند وجوبالاند.

وقالت الصحيفة الكينية في تقريرها المنشور نهاية الأسبوع الماضي، "لعل الصداع الأول الذي يواجه مقديشو هو ضمان بقائها متحدة بشأن هذه القضية بالنظر إلى الهيكل الفيدرالي الذي تبنته البلاد في السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث تتمتع الحكومات الإقليمية بقدر كبير من الحكم الذاتي والقوانين التي تترك ثغرات يمكن لأي شخص تفسيرها".

وقالت أرض الصومال، المنطقة الانفصالية التي أعلنت استقلالها قبل أكثر من ٣٢ عاما، إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشديد الرقابة على الصومال لضمان عدم ظهور أمراء الحرب، وبعد صدور قرار رفع حظر السلاح "قالت حكومة أرض الصومال في بيان: "نعتقد أن رفع الحظر في هذا الوقت سيكون له تداعيات ضارة على أرض الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والمجتمع الدولي".

ولم يتم قبول أرض الصومال بعد دوليا كدولة مستقلة على الرغم من أنها تدير حكومتها وجيشها وعملتها وبنكها المركزي، وتزعم أن حوالي ٢٠٠ ألف شخص قتلوا في تلك الأحداث، وتقول إن جزءًا من المشكلة كان التدفق غير المنتظم للأسلحة وعدم المساءلة عن الاستخدام.

وفي الآونة الأخيرة، اشتبكت الميليشيات العشائرية مع أرض الصومال في لاس عانود، وهي منطقة تمتد بين ولاية أرض الصومال وولاية بونتلاند الفيدرالية، ومنذ ذلك الحين، تعهدت الميليشيات العشائرية بالولاء لمقديشو التي تريد إدارة المنطقة بشكل مباشر حتى تنشئ هياكل كافية لتصبح دولة فيدرالية جديدة.

وأشارت صحيفة "ويسترن أفريكان" إلى أن هذا يمثل مشكلة ومنفعة للصومال؛ مشكلة لأن القانون لا يوجه بعد تشكيل الولايات الفيدرالية ولا يضع حدودا، ولكن مع تحالف العشائر مع مقديشو، فإن ذلك يعني أن أرض الصومال تفقد المزيد من الأراضي في سعيها للحصول على اعتراف دولي.

وأضافت الصحيفة "أن ظهور مجموعات الميليشيات العشائرية مثل ميليشيات لاسانود وانضمامها إلى كيانات متطرفة يمثل خطرًا واضحًا وقائمًا على المنطقة". وقالت أرض الصومال في بيان لها إن رفع الحظر يمكن أن يغذي هذه الجماعات، مما يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية المستمرة.

ومع ذلك، تتفق كل من هرجيسا ومقديشو على أن هناك ثغرات في إدارة الأسلحة، وهو الأمر الذي ناقشه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالصومال في تقارير سابقة بعد أن وجد أن الأسلحة التي تم التبرع بها للقوات الحكومية قد تم بيعها في السوق السوداء لحركة الشباب.

ومع ذلك، اعترف محمود بأن حكومته تواجه التحدي المتمثل في إنشاء نظام مناسب لإدارة الأسلحة.
وقال رئيس الوزراء حمزة بري: "إن مهمة الحكومة هي الاحتفاظ بسجلات صارمة لمخزون الأسلحة".
 

المصدر: البوابة نيوز