الاتحاد الأوروبي يتفق على وضع قواعد صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على قانون جديد مساء الجمعة بعد مفاوضات طويلة.
ووصف البرلمان الأوروبي القانون بأنه أول قانون من نوعه في العالم. ويشير الذكاء الاصطناعي عادة إلى التطبيقات التي تعتمد على تعلم الآلات، والتي تقوم خلالها البرامج بعمليات بحث في كميات كبيرة من البيانات بحثا عن نتائج مطابقة وتستخلص استنتاجات منها.
وهي تستخدم بالفعل في العديد من المجالات، مثل تقييم صور التصوير المقطعي بالكمبيوتر بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان، وكذلك السيارات ذاتية القيادة وروبوتات الدردشة.
أخبار ذات صلةوكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت القانون في أبريل عام 2021 . وبموجب القانون، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطر مختلفة.
وكلما زاد الخطر المحتمل من أي تطبيق، كلما زادت المتطلبات. ويأمل الاتحاد في أن يتم نسخ هذه القواعد وتطبيقها في جميع أنحاء العالم. وكانت ألمانيا وفرنسا قد دعتا في السابق إلى تنظيم تطبيقات محددة من الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس التكنولوجيا الرئيسية نفسها. ومع ذلك، فإن القواعد المقررة بشأن التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال لأعراض الأمن القومي، قد أثارت الجدل.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا