هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟.. 6 حالات يحددها القانون
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن عدد من الأسئلة التي تشغل بال كثير من المواطنين حال وصولهم سن المعاش، ومن الأسئلة التي وضع القانون لها إجابات محددة، هو هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟، وترصد الوطن في السطور التالية إجابة هذا السؤال.
هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إجابته حول سؤال هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش، أن هناك عدد من الحالات يجوز فيها للمؤمن عليه أن يجمع بين معاشين وهذه الحالات هي:
1- للأرملة الحق في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، وذلك بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
2- تجمع الأرملة بين الدخل من المهنة ومعاش زوجها، ويكون ذلك دون حدود.
3- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا القدر.
4- ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
5 ـ للأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون.
6- للأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات معاش
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.