"فيتش" للتصنيف الائتماني تطلق "تحذيرا" حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
منحت وكالة "فيتش" الدولية، أمس الجمعة، أوكرانيا تصنيفا ائتمانيا متدنيا، حيث سلطت الضوء على المخاطر العالية للاقتصاد الأوكراني.
إقرأ المزيد
وأكدت الوكالة الدولية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لأوكرانيا عند مستوى "CC"، وهي مرتبة تعكس المخاطر العالية. ويعني ذلك أن مستوى خطر التخلف أو التعثر عن السداد عند مستوى عال.
وجاء في بيان صدر عن الوكالة أن العامل الرئيسي الذي يشكل هذا التصنيف هو توقع استمرار النزاع في أوكرانيا طوال العام القادم 2024.
وأشار البيان إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد حقق "نجاحات محدودة" حتى الآن، وأنه "في السيناريو الرئيسي التفوق الأوكراني ليس كافيا لتحقيق الأهداف بشكل حاسم".
ومن العوامل الأخرى التي دفعت الوكالة لمنح أوكرانيا هذا التصنيف، عجز الميزانية وارتفاع الدين العام، وحالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي في أوكرانيا 3.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية
رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية "آثارًا طفيفة مباشرة" على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.
وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.
المخاطر الرئيسيةويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.
كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024.
وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس/آذار الماضي إلى 2.3% في عام 2025 وإلى 2.2% في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.
إعلانورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل/نيسان الحالي.
وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.
وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية "بي+".
وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.
إعلانوتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:
السعودية: "إيه+" (A+)/مستقر الإمارات: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. قطر: "إيه إيه" (AA)/مستقر. الكويت: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. سلطنة عمان: "بي بي+" (BB+)/إيجابي.وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية