الأمين العام لـأوبك يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في قمة المناخ
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطلعت عليها الجمعة، وكالة فرانس برس.
في الرسالة المؤرخة، الأربعاء، وأكد صحتها بلد عضو في المنظمة تلقاها، "حض" الأمين العام، هيثم الغيص، أعضاء المنظمة ووفود بلادهم، على "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" الغازات الدفيئة.
وتابع الغيص "يبدو أن الضغط المفرط وغير المتناسب على الوقود الأحفوري يمكن أن يصل إلى نقطة تحول ذات عواقب لا رجعة فيها، إذ لا يزال مشروع القرار يتضمن خيارات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري"، مشددا على أنه يكتب "بحس من الإلحاح الشديد".
وأضافت الرسالة "على الرغم من أن الدول الأعضاء" وشركاءها "يأخذون التغير المناخي على محمل الجد (...)، سيكون من غير المقبول أن تعرض الحملات ذات الدوافع السياسية ازدهار شعوبنا ومستقبلها للخطر".
ولم تشأ أوبك الإدلاء بأي تعليق فوري لوكالة فرانس برس.
والرسالة موجهة إلى الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة ولا سيما العراق وإيران والإمارات التي ترأس هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، وأيضا السعودية التي تعد من أبرز معارضي التخلي عن الوقود الأحفوري.
وهي موجهة أيضا إلى الدول العشر الشريكة للمنظمة وبينها المكسيك وأذربيجان وروسيا وماليزيا، وكلها ممثلة في المؤتمر.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لوكالة فرانس برس إن "وزير النفط، حيان عبد الغني، كلف الوفد العراقي المشارك في مؤتمر دبي التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظا على البيئة والمناخ. وقد رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها".
وسلط الضوء على جهود العراق لخفض انبعاثاته.
وعلق أندرياس تسايبر من المنظمة غير الحكومية "350.أورغ" بالقول، إن "المقاومة اليائسة لأوبك للاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري يظهر خشيتها من تحول في المحادثات في كوب28 وهو ما بات جليا".
وتابع "الأضواء مسلطة على رئاسة كوب28" التي يتولاها رئيس شركة النفط والغاز الإماراتية، سلطان الجابر لمعرفة "هل ستتفاوض على اتفاق من أجل تحول عادل أم أنها سترضخ لتأثير السعودية والصناعات النفطية".
وقالت أميرة سواس، من مبادرة "معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري" المدعومة من دول جزرية وكولومبيا إن "من المؤسف بما فيه الكفاية أن ثاني أكبر مجموعة مصالح ممثلة في مؤتمر الأطراف هي مجموعة ضغط الوقود الأحفوري وها هي الحلول" التي يتم التفاوض بشأنها "عالقة (...) بسبب مصالحها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد