بـ"فيتو أمريكي".. فشل قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نيويورك- الوكالات
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وقال نائب مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يكون له أي تأثير على الأرض.
وبحث مجلس الأمن مشروع القرار الذي تقدمت به بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، ويدعو إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
وكان وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا يزور الولايات المتحدة، الجمعة، قد دعا أمس الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم هؤلاء "نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".
وكان غوتيريش وجّه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لها منذ عقود.
لكن الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أكدت معارضتها وقف النار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي يُفشل وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، مجهضة بذلك مساعي مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقد جرى التصويت، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء، على مشروع قرارٍ جزائريٍّ يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
صوتت 13 دولةً لصالح القرار، بينما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لإسقاطه.
وقد سبق وأن هددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار، مبررة ذلك بأنه قد "يتعارض" مع المفاوضات الجارية بشأن صفقةٍ لتبادل الأسرى، والتي تعتبرها الولايات المتحدة السبيل الأمثل لوقفٍ دائم لإطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم.
وكان مشروع القرار الجزائري قد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة احترام جميع الأطراف لذلك، بالإضافة إلى رفض عمليات التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد لهذه الانتهاكات للقانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى. يُمثّل استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضربةً جديدةً للمساعي الدولية لإنهاء العنف الدائر في غزة.