بـ"فيتو أمريكي".. فشل قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نيويورك- الوكالات
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وقال نائب مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يكون له أي تأثير على الأرض.
وبحث مجلس الأمن مشروع القرار الذي تقدمت به بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، ويدعو إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
وكان وفد يضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا يزور الولايات المتحدة، الجمعة، قد دعا أمس الجمعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم هؤلاء "نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".
وكان غوتيريش وجّه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لها منذ عقود.
لكن الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، أكدت معارضتها وقف النار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية
قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر حتى الأول من شهر يوليو 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسئول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.
ووفقا لبيان للأمم المتحدة اليوم السبت فإن القرار الذي جاء بإجماع أعضاء المجلس الـ 15 في اجتماعهم يوم أمس لا يشمل القوات الحكومية.
ونص قرار مجلس الأمن على تجديد الحظر المتعلق بتوريد الأسلحة إلى جانب تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008 ويستثنى من عقوبات الأسلحة الالتزام بتقديم إخطار لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.
وشدد مجلس الأمن الدولي في قراره على أن حظر توريد الأسلحة "لا ينطبق على توريد المعدات والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار القرار إلى أن العقوبات تشمل "جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في ديسمبر 2022 بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذا القرار لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية بعد تقدم كينشاسا بطلب إلى لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إليها من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا