برنامج أممي: نحو نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف تقرير أممي حديث، عن استمرار معاناة نحو نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ خلال أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر).
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الصادر أمس الأربعاء، لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن، إنه رغم تحسن الأمن الغذائي خلال أكتوبر إلاّ أنه "لا يزال انعدام الأمن الغذائي منتشرًا على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن".
وأضاف "لم يتمكن ما يقرب من 51 بالمائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و46 بالمائة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر".
وتابع البرنامج الأممي "تجاوزت نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة "مرتفعة جداً" البالغة ≥40 في المائة في 17 محافظة من أصل 22 محافظة، مع تسجيل الذروة في البيضاء والجوف ولحج والضالع، علاوة على ذلك، أشار مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 إلى أن اليمن وصل إلى ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام".
وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كانا سببين رئيسيين في عدم حصول المواطنين على الغذاء الكافي.
وأشار إلى أنه وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41 في المائة من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.
ولفت إلى أنه تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 11 بالمائة فقط للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024. الأمر الذي اضطره اعتبارًا من ديسمبر الجاري إلى إيقاف المساعدات الغذائية العامة مؤقتًا حتى إشعار آخر في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين.
وأرجع البرنامج قراره إلى محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی المناطق
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية