برنامج أممي: نحو نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف تقرير أممي حديث، عن استمرار معاناة نحو نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ خلال أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر).
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الصادر أمس الأربعاء، لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن، إنه رغم تحسن الأمن الغذائي خلال أكتوبر إلاّ أنه "لا يزال انعدام الأمن الغذائي منتشرًا على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن".
وأضاف "لم يتمكن ما يقرب من 51 بالمائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة و46 بالمائة في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين في صنعاء من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر".
وتابع البرنامج الأممي "تجاوزت نسبة الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة "مرتفعة جداً" البالغة ≥40 في المائة في 17 محافظة من أصل 22 محافظة، مع تسجيل الذروة في البيضاء والجوف ولحج والضالع، علاوة على ذلك، أشار مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 إلى أن اليمن وصل إلى ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام".
وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كانا سببين رئيسيين في عدم حصول المواطنين على الغذاء الكافي.
وأشار إلى أنه وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41 في المائة من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.
ولفت إلى أنه تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 11 بالمائة فقط للفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2024. الأمر الذي اضطره اعتبارًا من ديسمبر الجاري إلى إيقاف المساعدات الغذائية العامة مؤقتًا حتى إشعار آخر في المناطق الخاضعة لسلطات الحوثيين.
وأرجع البرنامج قراره إلى محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الثروة الزراعية تطلق مشروعات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروعات استراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بسلطنة عُمان.
وتتضمن هذه المشروعات مجموعة من البرامج البحثية التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية واستخدام المياه المعالجة والمالحة، ورصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، وتحسين السلالات الوراثية للأبقار والماعز، بالإضافة إلى البرنامج البحثي لرفع إنتاجية فسائل النخيل والمحاصيل بالتقنية النسيجية، ما يسهم في الإكثار الكمي لمختلف المحاصيل الزراعية.
ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها، مشروع إكثار بعض محاصيل الفاكهة ونباتات الزينة باستخدام التقنيات الحيوية، ومشروع يركز على متبقيات المضادات الحيوية والهرمونات في لحوم الدجاج اللاحم في أسواق سلطنة عُمان، وتنفيذ مشروع إكثار أنواع وأصناف الفاكهة الاقتصادية، ومشروع إنتاج بذور وتقاوي المحاصيل العلفية والخضر لتحسين إنتاجية هذه المحاصيل من خلال توفير بذور وتقاوي عالية الجودة.
كما تتضمن المشروعات أيضًا دراسة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للميكروبات المعزولة من مزارع الدجاج اللاحم، وتطوير زراعة محصول الثوم العُماني لزيادة إنتاجيته لتلبية احتياجات السوق ومشروع إدارة متكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة، ومشروع تطوير وتحسين محصول النارجيل.
ووضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن المشروعات البحثية المنفذة تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة الشاملة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي تم تنفيذها في عام 2023، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الزراعة والموارد الطبيعية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن من بين هذه المشروعات مشروع تأثير مواعيد زراعة القمح على النمو والإنتاجية، ومشروع زراعة وإكثار مدخلات لأنواع وأصناف محاصيل زراعية، مثل القمح والشعير والذرة الشامية واللوبيا والبرسيم (القت)، كما أُجريت دراسة حول مرض مكنسة الساحرة على أشجار الليمون العُماني، لفهم هذا المرض وتأثيره على إنتاجية الليمون وصحة الأشجار وتنفيذ مشروع مسح وتوصيف سلالات وأصناف الموز المحلية، وإنشاء بنك لحفظ النطف المجمدة للخيول في سلطنة عُمان، ومشروع زراعة وتطوير إنتاج محصول العنب.
وأضاف أن البحوث الزراعية والحيوانية تعدّ حجر الزاوية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تركز على تقييم ونقل التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتشمل دراسات في مجالات إدارة التربة والمياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية.
وتضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عددا من المراكز البحثية المتخصصة التي تسهم في تعزيز القطاع الزراعي والحيواني. ومن بينها مركز بحوث التربة والمياه، الذي يركز على إدارة موارد التربة والمياه، بالإضافة إلى مركز بحوث النخيل والإنتاج النباتي، الذي يعنى ببحوث البستنة والمحاصيل الحلقية، وبحوث البذور والموارد الوراثية النباتية، وبحوث الصناعات الزراعية فيما يختص مركز بحوث وقاية النبات، بدراسة أمراض النبات والحشرات الزراعية، ويجري بحوثًا في مجال المكافحة الحيوية ومجال النحل، أما مركز بحوث الإنتاج الحيواني، فيعنى بدراسة الموارد الوراثية الحيوانية، إضافة إلى بحوث تغذية الحيوان والتناسل.
كما يقوم مركز بحوث الصحة الحيوانية بدراسة الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى الأمراض والأنسجة الحيوانية. ويركز مركز بحوث الزراعة النسيجية والتقنية الحيوية على بحوث التقنية الحيوية وبحوث الإكثار النسيجي.
ووضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي أن المشروعات الإنمائية للبحوث الزراعية والحيوانية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين الجودة في هذا القطاع. وتتضمن هذه المشروعات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر التي تهدف إلى زيادة إنتاجية محصول النخيل والحد من الآفات والأمراض، بالإضافة إلى الاستخدام الآمن للمبيدات والمواد الكيميائية.
وأكد على أن إنشاء البنوك الوراثية يعدّ خطوة استراتيجية للحفاظ على الأصناف المحلية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، موضحة أن البنوك الوراثية تضم 252 صنفًا من المانجو، و250 صنفًا من النخيل، و34 صنفًا من الحمضيات. كما تحتوي على 122 صنفًا من الموز، و26 صنفًا من العنب. بالإضافة إلى 10 أصناف من التين، و10 أصناف من الجوافة و7 أصناف من السدر، و5 أصناف من المستعفل، و3 أصناف من الرمان. كما تحتوي البنوك على 9 أصناف من الفاكهة المحلية، و25 صنفًا من الفاكهة المستوردة.
وأشار مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن سلطنة عُمان تشهد تقدمًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين أساليب الزراعة وزيادة كفاءة الإنتاج في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في القطاع الزراعي.
وبين أن أبرز هذه التقنيات الحديثة هي تبريد المحلول المغذي لنظام الزراعة المائية، واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل البيوت المحمية، وتطبيق تقنية الطائرات المسيرة لتلقيح النخيل، واستخدام المصائد الذكية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتأثير غاز الأوزون على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقال: إن الأبحاث تشير إلى أنه يمكن أن تؤدي هذه التقنيات دورًا إيجابيًا في تحسين الظروف البيئية للنباتات، بالإضافة إلى تقنية إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات الري تحت السطحي التي توفر المياه بكفاءة عالية، مما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل الفاقد، كما قامت الوزارة بتطبيق الزراعة الذكية في البيوت المغلقة، التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة المتطورة لتوفير بيئة زراعية ملائمة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»