محمود محيي الدين: سد فجوة تمويل صندوق المناخ يستلزم دور أكبر للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يستلزم وضع جداول زمنية محددة للعمل المناخي والتنموي.
وأشاد بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك إتمام عملية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر خلال أشهر، هي نماذج للعمل وفق جدول زمني محدد لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب بالضرورة توافر البيانات والتكنولوجيا والتمويل الكافي والعادل والفعال، إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأطراف الفاعلة محليًا مع ضرورة التوافق على معايير محددة للمسئولية والمحاسبة لضمان تحقيق نتائج إيجابية من الشراكات والعمل الجماعي.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ يتطلب المزيد من العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية، وهو ما يستلزم بالضرورة دور أكبر للقطاع الخاص.
وأكد محيي الدين أهمية مصداقية العمل المناخي والوفاء بالتعهدات من قبل كل الأطراف، موضحًا أن المجتمع والإعلام يجب أن يلعبا دورًا في مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ تعهدات العمل المناخي.
وأوضح أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
ونوه بأهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع التأمين في دعم الصندوق.
اقرأ أيضًا
الأرصاد: السحب وسقوط الأمطار الرعدية مستمرة على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رائد المناخ محمود محيي الدين تمويل صندوق المناخ طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق التأمين ضد البطالة يختتم عام 2024 بنمو قياسي
أنقرة (زمان التركية) – حقق صندوق التأمين ضد البطالة نموا كبيرا، وبلغ حجم أصوله 197 مليار ليرة في نهاية عام 2023، بنسبة 82 في المائة في عام 2024 وبلغ حجمه حوالي 359 مليار ليرة.
الصندوق، الذي أقفل عام 2023 برصيد 197 مليار ليرة، يستمر في النمو بنسبة 2 في المئة من صاحب العمل و1 في المئة من اقتطاعات المؤمن عليهم و1 في المئة من دخل حصة الدولة المحتسبة على إجمالي الدخل الشهري للمؤمن عليهم.
الصندوق، تألّفت إيراداته العام الماضي من 162 مليار ليرة من أقساط الموظفين وأرباب العمل، و54 مليار ليرة من مساهمات الدولة، و95 مليار ليرة من إيرادات الفوائد، و24 مليار ليرة من بنود أخرى، بلغ حجمه 359 مليار ليرة في عام 2024، بزيادة قدرها 82 في المئة تقريباً.
وتم دفع ما مجموعه 45 مليار و730 مليون ليرة للعاطلين عن العمل و71 مليار ليرة للحوافز والدعم من الصندوق في عام 2024.
وفي الفترة من عام 2002 إلى 31 ديسمبر 2024، كان يحق لـ 18 مليوناً و943 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على مدفوعات سلبية (بدل بطالة، وبدل عمل لوقت قصير، وبدل نصف العمل، ومدفوعات صندوق ضمان الأجور، ودعم الأجور النقدية) الحصول على بدلات.
Tags: أنقرةالبطالةالعدالة والتنميةتركيا
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة