اليونان عقدة مفصلية في تقارب تركيا مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ما الآمال التي علقها أردوغان على زيارته إلى أثينا، بعد ست سنوات من التوتر وشبه القطيعة بين الدولتين؟ حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، ما يلي:
في 7 كانون الأول/ديسمبر وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان في زيارة رسمية، هي الأولى له منذ العام 2017. وتهدف هذه الزيارة إلى تحسين العلاقات بين الجارتين المتوسطيتين.
ويرى المراقبون أن تحسين العلاقات مع اليونان سيساعد تركيا على استعادة اتصالاتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين.
وقد قدم الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اقتراحًا لتحسين نوعية العلاقات، تضمّن تحديث اتفاقية العام 1995 التي تتضمن إنشاء اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة الدخول إلى أوروبا.
ومن الواضح أن استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سوف تعتمد على استعداد تركيا للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهذه القضية ما زالت تشكل أولوية سياسية بالنسبة للبيروقراطية الأوروبية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو العام المقبل، ولم تكتمل بعد الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بقوانين اللجوء. وتعد تركيا نفسها أكبر مقصد للاجئين في العالم، حيث يوجد حوالي 4 ملايين مهاجر على أراضيها. وتشكل هذه الحقيقة إحدى أكثر وسائل الإقناع فاعلية في الحوار مع الشركاء الأوروبيين.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.