اتفق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلن المفوض تييري بريتون.

وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عبر منصة إكس التوصل إلى "اتفاق سياسي" بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وأضاف بريتون "مع إبرام الاتفاق السياسي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي اليوم، يصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هذه اللوائح التي تتم متابعتها عن كثب على مستوى العالم، لن تؤثر على كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه أي" فقط، بل ستطال التكنولوجيا التي ستستخدم هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية، وحتى الأنظمة التي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية.

ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر.

كيف يهدد الذكاء الاصطناعي خصوصيتك؟ في يوم ما قد تمر من أحد مطارات العالم، المسافة بين بوابة وأخرى قد تستغرق 15 دقيقة. في هذا الوقت القصير أنت تستمتع بالنظر يمنة ويسرى، لكن خصوصيتك قد تكون اخترقت، وأنت لا تعلم. 

ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور ببضع الخطوات النهائية لإقرارها بشكله النهائي، لكن الاتفاق السياسي عليه يعني أن الخطوط العريضة تم تحديدها.

وركز صناع السياسات الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون أو تشغيل الخدمات الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه.

وسيتعين على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" أو تلك التي تنشئ صورا يتم التلاعب بها توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب مسودة التشريع.

وسيضع التشريع الجديد قيودا على برامج التعرف على الوجه من قبل أجهزة إنفاذ القانون والحكومات، مع وضع استثناءات ترتبط بالأمن القومي، وقد تواجه الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 7 في المئة من إجمالي مبيعاتهم العالمية.

تفاصيل الخطة الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد الجدل الذي أثاره الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بدأت هيئات تشريعية بتمرير قوانين في محاولة منها لمواجهة الخطر القادم من التكنولوجيا المتطورة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن القانون الجديد يرحب به باعتباره اختراقا تنظيميا، إلا أن هناك أسئلة حول فعاليته، إذ أن بعض اللوائح ستدخل حيز التنفيذ بعد 12 أو 24 شهرا، وهي فترة زمنية طويلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي الذي يشهد تطورا متواصلا.

كما لا تزال آليات التنفيذ غير واضحة، إذ أن القانون سيشمل 27 دولة ويتطلب تعيين خبراء جدد في وقت تعتبر فيه الميزانيات محدودة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

الإصلاح والنهضة: قانون التضامن الاجتماعي الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إطار شامل لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة مضيفًا أن القانون يعكس التزام الدولة بواجبها نحو تحسين مستوى المعيشة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.  

وأوضح عبد العزيز، أن القانون الجديد يقدم تصورا متكاملا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يشمل الدعم النقدي والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تدعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف، أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب بين ضمان استدامة الموارد المالية وبين تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية مشيدًا بالآليات المقترحة التي يستند إليها القانون، مثل ربط الدعم ببرامج التأهيل والتدريب المهني، مما يسهم في تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً بدلاً من الاعتماد الكامل على المساعدات، وبما يحقق مفهومًا أشمل للعدالة الاجتماعية يرتكز على عدالة الفرص وليس على عدالة التوزيع.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بدعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذا القانون وتعظيم أثره الاجتماعي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين مثلث التنمية "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" يسرع من تحقيق أهداف القانون، داعيا إلى مراقبة تطبيقه بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استمرارية مراجعة وتطوير السياسات الاجتماعية بما يحقق طموحات المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • قانون صرف المرتبات الجديد: تفاصيل المشمولين وعددهم وفقًا لوزير المالية
  • مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول "استخدامات الذكاء الاصطناعي"
  • الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يؤجل قانون إزالة الغابات لمدة عام بعد احتجاجات المنتجين العالميين
  • العفو الدولية تدعو السيسي لرفض قانون اللجوء الجديد.. ينتهك حقوق اللاجئين
  • الإصلاح والنهضة: قانون التضامن الاجتماعي الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ
  • الملكية الفكرية: الذكاء الاصطناعي له جانب إيجابي في حفظ براءات الاختراع
  • رئيس جهاز الملكية الفكرية: الذكاء الاصطناعي له جانب إيجابي في حفظ براءات الاختراع