اللغز المُحيِّر في موقف حزب الله : يريد التمديد أم لا يستطيع منعه؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": تفترض دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الاثنين المقبل، شق الطريق امام التئام الهيئة العمومية للتصويت على اقتراح قانون تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون. يصحّ ان ما كُتب قد كُتب. لكن يصحّ ايضاً ان ما لم يُكتب قد يُكتب
موعد جلسة مجلس النواب مبدئياً سيكون الخميس المقبل 14 كانون الاول، اليوم السابق للتاريخ الذي كان حدده الرئيس نبيه برّي قبل اسبوعين، انه الحد الاقصى لبت مصير قيادة الجيش.
1 ـ لا عقبات ذات اهمية في طريق نصاب الاكثرية المطلقة لاجتماع النواب. المؤكد ان الحضور قد يقفز الى اكثر من 65 نائباً. ربما الى الثلثين او اقل بقليل، على ان يحوز اقتراح قانون تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون غالبية اصوات المشاركين في الجلسة كونهم من دعاة هذا الخيار.
2 ـ لم يُفقد الامل نهائياً بعد في اجراء يقدم عليه مجلس الوزراء رغم الابواب الموصدة امامه. لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يفضّل تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، ولا يمانع في التعيين حتى بغطاء مرجعيات الطوائف ذات الصلة سواء لقائد الجيش او رئيس الاركان. بيد ان العقبة الرئيسية ممانعة حزب الله اجراءه في مجلس الوزراء، ما يحول دون اكتمال نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة. ما يقوله ميقاتي انه مستعد لاتخاذ اي خطوة في معزل عن قانونيتها وصوابها، وفي معزل عن الوزير المختص كذلك، اذا ضمن للجلسة نصاب الثلثين.
3 ـ ما يلي تمديد سنّ تقاعد عون سيكون اكثر وطأة من تمديد يُنظر اليه البعض على انه حل والبعض الآخر على انه بداية معضلة جديدة. بحسب ما ينقل عن وزير الدفاع موريس سليم المعارض تأجيل تسريح القائد كما تمديد سن تقاعده، ان فرض امر واقع عليه سيرفضه ويحجم عن الاعتراف والتسليم به، وسيحمله على رفض توقيع اي مراسلة او معاملة تصله من قائد الجيش الممدد له بما في ذلك المعاملات المالية. رد فعل احد الضباط المحيطين بعون وصل اليه الموقف السلبي للوزير، ان في وسع القيادة ايجاد اكثر من وسيلة ومصدر لتمويل نفسها بنفسها.
ليس الفعل ورد الفعل الا مظهراً مبكراً لما ستكون عليه في المرحلة المقبلة العلاقة بين الوزير والقائد. ما ستغدو عليه اليرزة انها، تحت سقف واحد، ستجمع شرعيتين احداهما لا تقرّ بالاخرى وتناهضها.
4 ـ اللغز المحيِّر الى الآن يقيم في موقف حزب الله الذي يحاذر الاعراب عن موقفه من استحقاق لا يريده، من دون ان يكون في امكانه منعه بالضرورة في مرحلة ينصرف فيها الى نزاع اقليمي خطير. المعروف عن موقفه عدم حماسته لبقاء قائد الجيش في منصبه، وفي الوقت نفسه عاجز عن التحكم بالغالبية النيابية في البرلمان. ما يسعه فعله في مجلس الوزراء بتعطيل التئام ثلثيه من خلال وزيريْه، يصعب عليه داخل هيئة عمومية متشعبة القوى والتيارات والكتل بما فيها رئيس المجلس نفسه المحسوب انه يميل الى تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش. الى الآن يكاد يكون حزب الله والتيار الوطني الحر وحدهما الكتلتين الكبريين تقفان على طرف نقيض من الاكثرية النيابية. عددهما بالكاد 34 نائباً، فيما ما يزيد على ثلثي مجلس النواب في مقلب معاكس منهما.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قائد الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
عون: الشعب اللبناني لا يريد الحرب.. ننتظر الظروف المناسبة لحصر السلاح
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، إن جاري العمل على تنفيذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن "ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق".
جاء ذلك في تصريحات أدى بها الرئيس عون بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
وتابع: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها "أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة".
ولم يصدر عن "حزب الله" تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.