وفقا للقانون.. مهام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن "ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص، يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير التعليم، ومقره مدينة القاهرة.
ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/- نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، منحه أي تخويل لأي جهة خارجية، سواء كانت شركات أو مكاتب أو أفراد، لترويج معاملات القروض السكنية.
إجراءات شفافة ومُعلنةوأكد الصندوق، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن جميع إجراءات التقديم على القروض تتم بشفافية تامة، حيث يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للوزارة والصندوق، بما يضمن سهولة الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات خارجية.
آلية جديدة للمفاضلة بين المتقدمينكما كشف الصندوق عن وجود آلية مفاضلة في حال تجاوز عدد المتقدمين السقف المحدد للتخصيصات المالية، وذلك لضمان منح القروض للمواطنين الأكثر استحقاقًا وفق معايير محددة.
تحذير من التعامل مع جهات غير رسميةودعا الصندوق المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تسهيل إجراءات القروض خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعامل خارج إطار الصندوق قد يعرّض المتقدمين لمحاولات الاحتيال والاستغلال المالي.
يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الإعلانات المضللة من جهات غير معروفة تدّعي تسهيل الحصول على القروض، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على التزامه بالشفافية والعدالة في منح القروض السكنية للمستحقين.