وفقا للقانون.. مهام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن "ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص، يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير التعليم، ومقره مدينة القاهرة.
ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحدد شرطا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وذكرت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وبعد أقل من أسبوعين على إطاحة المعارضة السورية بنظام بشار الأسد واستيلائها على العاصمة دمشق، قالت كوزاك إن السلطات السورية الجديدة تواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.
وأضافت "عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. نأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".