وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم أبطال "آيسف 2023م" sayidaty
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
sayidaty، وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم أبطال آيسف 2023م،كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، بحضور نائب .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم أبطال "آيسف 2023م"، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
كرم وزير البيئة والمياه والزراعة "المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي"، بحضور نائب الوزير "المهندس منصور بن هلال المشيطي"، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" "الدكتورة آمال الهزاع" أبطال المنتخب السعودي المكون من (35) طالبًا شاركوا في معرض "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023م"، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الماضي؛ لتحقيقه إنجازًا عالميًا بالفوز بـ (27) جائزة كبرى من خلال تنافسهم مع أكثر من (1800) طالب من (70) دولة حول العالم.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار "الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك" خلال الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو أنّ مجال البحث والابتكار في المملكة يحظى باهتمام ودعم غير محدود من قِبل القيادة الرشيدة، مما يعزز من مكانتها في مختلف مجالات العلوم والتقنية، وأشار إلى أنّ المواهب المبدعة تعد من أهم الأصول الرئيسة التي تقوم عليها منظومات الابتكار الوطنية والقطاعية.
وأضاف "المالك" قائلًا:" إنّ الوزارة وبالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين أسهمت في دعم المنتخب السعودي؛ لتحفيز الجيل الصاعد من رواد الابتكار في مجالات البيئة والمياه والزراعة؛ حيث نالت ابتكارات الموهوبين في مجالات البيئة والمياه والزراعة في "آيسف 2023م" (15) جائزة، وقد استحدثت الوزارة عددًا من برامج الدعم المشتركة لرعاية الموهوبين الفائزين؛ تشمل إتاحة وصولهم إلى العينات، والمواد البحثية، والبيانات ذات الصلة بأبحاثهم، إلى جانب توفير مساحات عمل لهم في المراكز التابعة للوزارة؛ لاستكمال أنشطتهم البحثية، وربطهم بالباحثين في تلك المراكز، والإسهام في تنمية قدراتهم الريادية، واحتضان مشاريعهم الواعدة ضمن برامج ريادة الأعمال التي تنفذها الوزارة".
مشاريع بحثية مختلفةتجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة الطلاب في "معرض آيسف 2023م" جاءت من خلال تقديم عدة مشاريع في مجالات بحثية مختلفة؛ منها:
• مشروع استخدام مادة قابلة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتجميد من مصادر الوقود والهواء الطلق.
• مشروع زراعة الأنسجة وتهبيط نمو النباتات الطفيلية.
• مشروع استخدام جزئيات النانو على نباتات القمح لزيادة نموها.
• مشروع صناعة مبيدات غير سامة قابلة لإعادة الاستخدام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة