واشنطن تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
منعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن.
وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرا صحفيا في فندق "فور سيزن" في واشنطن.
وعقب توجيه أحد الصحفيين سؤالا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الكلام وقال "السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة".
ومن المنتظر أن تلتقي مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ثم تتوجه المجموعة، يوم السبت، إلى كندا لإجراء مباحثات.
وتشكلت المجموعة بقرار من القمة العربية الإسلامية، بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر الماضي، لبحث سبل وقف الحرب في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تمنع الناشط محمود خليل من حضور ولادة ابنه
أكدت زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل، أن السلطات الأمريكية منعت زوجها من حضور ولادة ابنه الأول يوم الاثنين الماضي، رغم الطلب الذي تقدمت به إلى إدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
وقالت نور عبد الله زوجة خليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "على الرغم من طلبنا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح لمحمود بحضور الولادة، إلا أنهم رفضوا الإفراج المؤقت عنه للقاء ابننا".
وأشارت عبد الله إلى أن السلطات الأمريكية تعتقل زوجها في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان ولادة طفله البكر.
وتابعت بقولها: "لا ينبغي لي ولابني أن نقضي أيامنا الأولى على الأرض دون محمود، سأواصل النضال كل يوم من أجل عودة محمود إلينا، وأعلم أنه عندما يُطلق سراحه، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعًا، وواعيًا، ورحيمًا، تماما كوالده".
واستكملت بقولها: "لقد سرق مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا، في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين".
وصباح الأحد الماضي، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، مطالبين بالإفراج عنه لمدة أسبوعين ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما.
وأثارت قضية خليل جدلًا واسعًا منذ اعتقاله خارج مسكنه في جامعة كولومبيا، حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.
وكتب محامو خليل: "دخلت زوجة خليل للتو في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل 8 أيام من الموعد المتوقع". وأضافوا: "إن منح إجازة لمدة أسبوعين في قضية الاحتجاز المدني هذه سيكون معقولاً وإنسانياً، بحيث يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول".
وبحسب الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، فإن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الوصول المُجدول.
وبعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين، قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة "بعد دراسة المعلومات المُقدمة ومراجعة القضية".
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك فورا لطلب التعليق.
في حين لم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية، اتهمته إدارة دونالد ترامب بدعم حركة "حماس"، رغم عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
وهذا الشهر، قضىت قاضية مختصة بشؤون الهجرة بترحيل خليل من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار.
على صعيد آخر، يرفع محامو خليل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتطالب بالإفراج عنه.