متحدث الرئاسة الفلسطينية: لا نريد تهجيرًا من غزة سواء داخلها أو خارجها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن موقف السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية واضح تمامًا، وهو وقف الحرب أولًا.
شاهد أهداف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا..تعادل سلبي قبل المونديال وقف العدوان على غزة فورًاوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت"، على قناة CBC أن الإدارة الأمريكية مازالت تقول إن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، ونحن نقول إن وقف العدوان فورًا يجب أن يتم قبل أى شىء آخر، لأن دون ذلك ستبقى الأمور فى مهب الرياح.
وشدد على أنه يجب سرعة إدخال المواد التموينية إلى قطاع غزة، مردفا: "عندما تنتهي كل هذه القضايا، يجب أن نتقدم على موضوع أهم وأكثر استراتيجيًا، مع عقد مؤتمر دولي، يقوم على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإقامة دول في غزة والضفة والقدس الشرقية عاصمتها، دون ذلك لن يتحقق شيء في الشرق الأوسط سوى المزيد من الحروب، والمشاكل".
لا نريد تهجيرًا من غزةسواء داخلها أو خارجهاوأكمل: لا نريد تهجيرًا من غزة، سواء داخلها أو خارجها، ولا نريد نكبة أخرى، ولا نسمح بذلك، والعالم كله يقف معنا وعلى رأسه مصر والأردن"، موضحت: "نحن مصرون على أن الولايات المتحدة تخرج تحيزها الكامل لصالح إسرائيل، وأن تجبرها على وقف العدوان، وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني، حتى لا تتكرر نكبة عام 1948".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نبيل أبو ردينة وقف العدوان الإسرائيلي غزة المواد التموينية فلسطين وقف العدوان لا نرید
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية