خبير تشريعات يكشف تفاصيل هامة بشأن لجان الوافدين بانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف عبد الناصر قنديل، خبير التشريعات البرلمانية، تفاصيل أماكن لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
انتخابات الرئاسة المصرية| ننشر موعد بدء التصويت والفرز وإعلان النتيجة شاهد.. رسالة عاجلة من خالد الجندي للمصريين قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024 تفاصيل لجان الوافدينوقال "قنديل" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، إن لجان الوافدين هي واحدة من أهم تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات استخدمتها لتسهيل وصول الناخبين اللجان الانتخابية دون تعطيل مصالحهم أو أمورهم الحياتية التي تتطلب انتقالهم على خارج الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن هناك لجان محددة للوافدين يبلغ إجمالي عددها 361 لجنة نوعية يمكن لأي مواطن أن يدخل ويستعلم عن عناوين هذه اللجان ويقدر يروحها ببطاقة الرقم القومي الذي سيرسل له آلية الإدلاء بصوته، موضحًا أن هناك 58 لجنة في القاهرة و46 لجنة في الجيزة والمحافظات ذات الكثافة العددية مثل سيناء ومرسى مطروح والإسكندرية تزاد أعداد طبقا لأعداد المغتربين بها.
مزايا بانتخابات الرئاسة 2024وأكد أن هذه ليست الميزة الوحيدة بالانتخابات الرئاسية 2024، ولكن هناك مجموعة من التيسرات للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم بتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وآلية للرؤية البصرية للأشخاص المصابين بالإعاقات السمعية وكروت صوتية بآلية سمعية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الإعاقات الحركية بنزول القاضي نفسه إلى الناخب، بالإضافة إلى زيادة عدد لجان الاقتراع بشكل كبير بوجود أكثر من 11 ألف لجنة اقتراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القومي انتخابات البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة برايل لجان الوافدین
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».