ليبيا.. خلافات بين النواب تتسبب في تأجيل مناقشة خارطة الطريق
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد سالم القنيدي، النائب في البرلمان الليبي، أن الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) تأجلت بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.
الانتخابات الليبية المجلس الأعلى للدولة بليبيا: خارطة الطريق لإجراء الانتخابات مطلب شعبي لتوحيد السلطةوأوضح القنيدي أمس الأربعاء أنه "لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب، بسبب إصرار 40 نائبا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها".
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول من أمس الثلاثاء قبول مقترح "خارطة الطريق" بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.
تشكيل حكومة مصغرةمن جانبه، قال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبد الله بليحق أعلن الثلاثاء تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو/تموز الجاري من أجل "مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال".
تأجيلها مرتينوأعلن بليحق يوم الاثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجددا.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News خارطة_الطريقالمصدر: العربية
كلمات دلالية: خارطة الطريق خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
تأجيل مناقشة هدم بريد قنا الرئيسي لحين حضور المحافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لحين حضور محافظ قنا.
وأشار النائب محمد الجبلاوي، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه تم تجديد وافتتاح مكتب بريد قنا في عام 2017، موضحًا أن هذا المكتب كان يضم 22 شباكًا لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب للشهر العقاري.
وأوضح الجبلاوي أنه بالرغم من أهمية المكتب وموقعه بمدينة قنا، إلا أنه تم هدمه بعد ثلاث سنوات فقط، حيث تم نقل جميع العاملين إلى مكتب بريد الحصواية في عام 2022.
وأضاف أن ثلاثة أماكن أخرى تم تأجيرها بدلاً من مكتب بريد قنا الرئيسي بمبالغ كبيرة، مما تسبب في خسائر فادحة تُعد إهدارًا للمال العام، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة لعدم دراسة الأمر بشكل جيد.
وأشار ممثل هيئة البريد، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن تعطيل إعادة بناء مكتب البريد يقع على عاتق المحافظة وليس هيئة البريد، لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور محافظ قنا.
يُذكر أن النائب محمد الجبلاوي تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا، ومناقشة واقعة إهدار المال العام التي ترتبت على هدم المكتب بالرغم من تكبد الدولة تكلفة كبيرة في صيانته قبل إزالته.