ليبيا.. خلافات بين النواب تتسبب في تأجيل مناقشة خارطة الطريق
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد سالم القنيدي، النائب في البرلمان الليبي، أن الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) تأجلت بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.
وأوضح القنيدي أمس الأربعاء أنه "لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب، بسبب إصرار 40 نائبا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها".
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول من أمس الثلاثاء قبول مقترح "خارطة الطريق" بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.
تشكيل حكومة مصغرةمن جانبه، قال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبد الله بليحق أعلن الثلاثاء تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو/تموز الجاري من أجل "مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال".
تأجيلها مرتينوأعلن بليحق يوم الاثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجددا.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News خارطة_الطريقالمصدر: العربية
كلمات دلالية: خارطة الطريق خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة