وزيرة البيئة: اتفاقية برشلونة ستبرهن للعالم أهمية الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبیض المتوسط" اتفاقية برشلونة "، المنعقدة فى مدينة "بورتوروز" بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى، من خلال كلمة مسجلة، بحضور الدكتور على أبو سن، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء الوفد المصري ولفيف من وزراء عدد من دول العالم .
وأشارت فؤاد، إلى أن العالم على مشارف استقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وهناك العديد من التحديات البيئية العالمية التى يواجهها العالم والتي تضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر، داعيةً الجميع إلى التكاتف والعمل الجماعي للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن اتفاقية برشلونة ستوضح وتبرهن للعالم خلال السنوات المقبلة على أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالعمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تمنياتها بنجاح المؤتمر وتحقيقه لنتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات الحفاظ على بيئة البحر المتوسط من التلوث، متطلعةً إلى رؤية جميع المشاركين بمصر خلال الدورة القادمة الـ 24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) التى تستضيفها مصر خلال عام ٢٠٢٥ لمدة عامين.
تأتى مشاركة مصر فى إطار اهتمامها بالأجندة المتوسطية ، وتماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف ١٤ الخاص بالحياة فى البحر، ويناقش المؤتمر عدد من القرارات الهامة تتجاوز ال٢٠ قرار يتعلقوا بالحفاظ على التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط ، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التحول نحو الاقتصاد الأزرق ، كما يقيم الإجتماع برنامج العمل خلال العامين الماضيين ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العامين القادمين ، كما سيتم اعتماد" إعلان بورتوروز الوزارى" الذى سيقدمه ممثل سلوفينيا باعتبارها الدولة المضيفة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل في مجموعة من النقاط وهى ( تقييم التلوث البحري ومكافحته ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه، القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
وتعد استضافة مصر لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24 .
وتساهم استضافة مصر لمؤتمر CO24 في التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.
اقرأ أيضًا
الأرصاد: السحب وسقوط الأمطار الرعدية مستمرة على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاقتصاد الأزرق اتفاقية برشلونة طوفان الأقصى المزيد الاقتصاد الأزرق البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية"
نيويورك- الوكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية تاريخية جديدة تتعلق بمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يتم التفاوض عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية منذ أكثر من 20 عامًا.
وتسلط الاتفاقية الضوء على الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها هذه الجرائم على الدول والشركات والأفراد والمجتمع، وتركز على حمايتهم من الجرائم مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم المالية عبر الإنترنت.
وسيتم التوقيع على الاعتماد في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من التصديق من الدولة الموقعة الأربعين.
من جهته رحب الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" باعتماد الاتفاقية، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة، وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توفر منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأفادت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن اعتماد هذه الاتفاقية يعد انتصارًا كبيرًا للتعددية، كما أنها خطوة حاسمة في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.