عاجل.. المقاولون العرب يقدم الشكر لـ شوقي غريب ويستقر على تعيين البديل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الشكر للكابتن شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة.
وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.
ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.
يذكر أن نادي المقاولون العرب يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. محمد مجدي أفشة صانع "القاضية" ينتظر الفرج في المونديال (بروفايل) كيف ينافس الإعلام الرياضي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية؟ ماذا ينقصنا وما الحلول؟ (تحقيق)وتعادل المقاولون العرب مع نظيره الداخلية سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.
موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايليستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد جهاز الرياضه العسكري.
القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في دوري نايل
تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقاولون العرب المونديال شوقي غريب الدوري المصري طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز محسن صلاح المهندس محسن صلاح ترتيب الدوري المصري الممتاز نادي المقاولون العرب محمد عادل فتحي دوري نايل
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات