واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم.. اتصال بين أوستن والسوداني عقب هجمات استهدفت السفارة الأميركية ببغداد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، على حق الولايات المتحدة بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعات تشن هجمات على الأميركيين.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قال أوستن إن مجموعتي كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتين على لوائح الإرهاب والمدعومتين، من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، وفق ما ذكره بيان على موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وأكد الوزير الأميركي أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم" ضد تلك المجموعات. و شدد أوستن أيضا على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا.
كما تطرق الاتصال إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته. وأدان أوستن الهجوم على السفارة الأميركية لدى بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.
ورحب أوستن ببيان السوداني الذي أدان الهجوم، ووصفه بأنه عمل "إرهابي"، يعرض الأمن الداخلي للدولة إلى الخطر.
وكانت الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، دانت "بشدة"، الجمعة، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى العاصمة العراقية، بغداد، ليل الخميس الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أن الولايات المتحدة "تندد بشدة الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية على السفارة الأميركية لدى بغداد والهجمات التي وقعت اليوم (الجمعة) على منشآت تستضيف موظفين أميركيين".
وأضاف أن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وموظفينا وشركائنا في المنطقة، وقد وصف رئيس الوزراء (محمد شياع) السوداني عن حق هذه الهجمات بأنها أعمال 'إرهابية'".
واشنطن تندد بهجمات استهدفت سفارتها لدى بغداد وتدعو العراق لإجراء تحقيق فوري دانت وزارة الخارجية الأميركية "بشدة"، الجمعة، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى العاصمة العراقية، بغداد، ليل الخميس الجمعة.وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تحث "قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة. وقد التزمت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك الأفراد العسكريين الأميركيين المتواجدين في البلاد بناء على دعوة من العراق. وهذا أمر غير قابل للتفاوض، كما هو حقنا في الدفاع عن النفس".
ولم تقدم الخارجية الأميركية تفاصيل للهجمات.
وقال مسؤول عسكري أميركي لرويترز، الجمعة، إن حوالي 7 قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة الأميركية في بغداد خلال هجوم وقع في وقت مبكر الجمعة، مما يكشف أن الهجوم كان "أكبر بكثير مما كان يعتقد"، وفقا لرويترز.
وذكر المسؤول، الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جدا لكن دون وقوع إصابات.
وفيما يتعلق بنفس الاعتداء، قال مسؤول في البنتاغون للحرة إن وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تقيم الهجوم بالصواريخ الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد .
واستهدفت عدّة صواريخ فجر الجمعة مجمع السفارة الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.
ويعد الهجوم هو الأوّل على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تزامنا مع حرب إسرائيل على حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة السفارة الأمیرکیة الأمیرکیة فی
إقرأ أيضاً:
إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.