ليبيا.. لجنة 6+6 تهاجم مبادرة المبعوث الأممي للحوار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
انتقدت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الهادفة لجمع القادة السياسيين من أجل التوّصل إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، وقالت إنها “غير قانونية وغير شرعية”.
“لم يخضع لمعايير موضوعية”وقالت اللجنة، في بيان مساء الجمعة، إن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو “دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها”، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي “لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار”، مضيفة أن المبعوث ” لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر” وفق”العربية”.
كذلك دعت لجنة 6+6 الليبيين، إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي وعن حقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، والوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية.
دعوات للحواروقالت اللجنة في بيان لها، إن “القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية”.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
عقبات متزايدةويزيد موقف لجنة 6+6 من العقبات التي تعترض مبادرة باتيلي لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار واحدة لحل الخلافات الانتخابية، والتي أثارت انقساما واضحا بين من رفض المشاركة فيها مثل البرلمان الذي اشترط دعوة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حمّاد، ومن أعلن استعداده للحضور على غرار المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة