ليبيا.. لجنة 6+6 تهاجم مبادرة المبعوث الأممي للحوار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
انتقدت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الهادفة لجمع القادة السياسيين من أجل التوّصل إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، وقالت إنها “غير قانونية وغير شرعية”.
“لم يخضع لمعايير موضوعية”وقالت اللجنة، في بيان مساء الجمعة، إن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو “دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها”، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي “لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار”، مضيفة أن المبعوث ” لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر” وفق”العربية”.
كذلك دعت لجنة 6+6 الليبيين، إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي وعن حقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، والوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية.
دعوات للحواروقالت اللجنة في بيان لها، إن “القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية”.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
عقبات متزايدةويزيد موقف لجنة 6+6 من العقبات التي تعترض مبادرة باتيلي لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار واحدة لحل الخلافات الانتخابية، والتي أثارت انقساما واضحا بين من رفض المشاركة فيها مثل البرلمان الذي اشترط دعوة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حمّاد، ومن أعلن استعداده للحضور على غرار المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
اللجنة التنسيقية لاجتماعات مجلسي النواب والدولة: لا نحتاج موافقة لعقد اجتماعاتنا داخل أو خارج ليبيا
الوطن|متابعات
أكدت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة عدم احتياجها موافقات من أحد للاجتماع داخل أو خارج البلاد.
وأضافت اللجنة أن اللقاء القادم سيكون في مدينة درنة بعد توفر الظروف الملائمة لعقده بعيدًا عن العرقلة والمنع أو التدخل.
وقالت”: يدرك أعضاء مجلسي النواب والدولة حجم المسؤولية المنوطة بهم وسيتم البناء على التوافق الحاصل للوصول إلى توحيد المؤسسات وتسيير الانتخابات.”
الوسوماللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المؤسسات مجلس الدولة مجلس النواب