في اليوم العالمي| «القومي لحقوق الإنسان» يجدد دعوته لمنظمات الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، والتي تتضّمن بنود الإعلان ثلاثين حق وعلى رأسهم الكرامة والحق في الحياة.
وهو يوم ايضاً تحتفل به مصر لمشاركتها في صياغة هذا الإعلان العالمي كإحدى الدول أعضاء الاسرة الدولية، التي لا طالما اهتمت بمسائل حقوق الإنسان وتطويرها وتطبيقها، وقد اصلته مصر بوضع دستوراً للبلاد يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويشيد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما حققته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير وتعزيز لمنظومة حماية حقوق الإنسان رغم العديد من التحديات التي تواجها، مؤكدا علي انه مازال هناك احتياج لبذل المزيد من الجهود والبناء على ما تحقق لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بصفتها احدى الوسائل التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والعدل والمساوة.
وأكد المجلس ، انه يتزامن ذكرى هذا اليوم بموعد احدى الاستحقاقات الدستورية للمصريين بالداخل هي الانتخابات الرئاسية ، والتي تعبر عن ممارسة الحق في المشاركة في الشأن العام، وتعزيزاً للحقوق المدنية والسياسية، وأحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وحيث تتواكب هذه الذكرى بما يشهده العالم من جرائم ضد الانسانية وتهجيراً قسري، وابادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة .
ويطالب القومي لحقوق الإنسان ، كافة منظمات الامم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الإنسان في غزة وكافة المناطق الفلسطينية، باعتبار أن الامن والاستقرار اساس لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا