حلمي النمنم لـ«الشاهد»: مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد عام 2011
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المصرية كانت غير قادرة على التجدد في فترة ما قبل 2011.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكستر نيوز»: «مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد 2011 وتقسيم عنصري للمصريين».
الدولة كانت تعيش بمعدل ساعة بساعةوتابع: «الإخوان أحرزوا عدد من المقاعد في انتخابات 2000، وزادت المقاعد في انتخابات 2005، وفي عام 2011، كانت الدولة تعيش بمعدل ساعة بساعة، وفي أثناء 2011 كان هناك فوضي عارمة في البلاد، وتم تقسيم الدولة لثلاث فئات عنصرية الفلول والمتظاهرين والثوار، والفئة الثالثة فوق المؤسسات والدستور، وحزب الكنبة الذي يهان من الثوار حتي وصل الإخوان في الحكم، ثم وصلنا بعدها لـ 30 يونيو، ومصر دخلت في فوضي حقيقة بعد 2022 وتقسيم عنصري للمصريين».
ويعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد تونس ينمو بمعدل 1.6% مع نهاية 2024
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، اليوم الاثنين، أن تونس من المتوقع أن تنهي عام 2024 بمعدل نمو اقتصادي يبلغ 1.6%.
وفي تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، وصف الوزير هذه النسبة بأنها “جيدة مقارنة بالمعوقات التي واجهتها البلاد”. يُذكر أن نسبة النمو خلال عام 2023 لم تتجاوز 0.4%.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الهدف المأمول لعام 2025 يتمثل في تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2%، مشددًا على أنها نسبة طموحة لكنها قابلة للتحقيق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأبقى البنك المركزي التونسي، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8%، مضيفا أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وقال البنك في بيان أول أمس السبت عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2% في عام 2025.
كان الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء نشرت في شهر نوفمبر الماضي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة