بينهم أشخاص خططوا للانتقام بعد مقتل سليماني.. عقوبات أميركية لانتهاكات حقوقية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص لانتهاكهم حقوق الإنسان، من بينهم مسؤولان إيرانيان اتهمتهما بالمشاركة في استهداف مسؤولين أميركيين قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم الأحد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة، في إجراءات جاءت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.
وفرضت وزارة الخزانة على مدى العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول وجمّدت أصولهم في الولايات المتحدة بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن القائمة شملت اثنين من مسؤولي المخابرات الإيرانية جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة.
وتضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، عام 2020.
وأضافت الوزارة أن ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني جنّدا أيضا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وتوعدت طهران واشنطن بالانتقام بعد أن أدت ضربة جوية أميركية في بغداد إلى مقتل سليماني، أبرز قادتها العسكريين، الذي وصف بـ "مهندس" نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أعضاء من حركة طالبان بسبب صلاتهم بقمع النساء والفتيات. ومن بين هؤلاء وزير "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات قتل واختطاف وجلد وضرب.
ولم يرد المتحدث باسم إدارة طالبان على طلب للتعليق حتى الآن.
وشملت العقوبات مسؤولين صينيين من أصحاب المناصب المتوسطة لعلاقتهما "بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ"، المنطقة الواقعة غرب الصين حيث تقول الولايات المتحدة إن السلطات ترتكب إبادة جماعية ضد الويغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنغيو العقوبات بأنها غير قانونية.
وقال: "مثل هذه الأفعال تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل صارخ الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأميركية. تعارض الصين (هذه الأفعال) وتندد بها بشدة".
تعزيز المساءلةوقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان: "التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس".
وأضافت "العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم (الجمعة) وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأميركي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة".
وتشمل العقوبات أيضا قادة تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية" ورؤساء أربع عصابات إجرامية في هايتي والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات تعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها انتهاكات لمجتمع "ميم عين+".
وسنت أوغندا أحد أقسى القوانين المناهضة لمجتمع "ميم عين+" في العالم، في مايو، والذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية.
واستهدفت واشنطن أيضا أشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخزانة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية بسبب هونغ كونغ
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ومشرعين وقادة منظمات غير حكومية، قالت إنهم “أدوا أداءً سيئًا” في قضايا هونغ كونغ.
فرضت الولايات المتحدة في مارس/آذار عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ، زعمت تورطهم في “قمع عابر للحدود” وأعمال تهدد بتقويض استقلالية المدينة بشكل أكبر. ومن بين المسؤولين وزير العدل بول لام، ومدير مكتب الأمن دونغ جينغوي، ومفوض الشرطة السابق ريموند سيو.
وفي خطوة انتقامية ضد واشنطن العاصمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون في بكين يوم الاثنين إن الصين تدين بشدة هذه الأعمال، واصفًا إياها بأنها “حقيرة”. وأضاف أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل خطير في شؤون هونغ كونغ وانتهكت مبادئ القانون الدولي.
وقال غو: “قررت الصين فرض عقوبات على أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمريكيين وقادة منظمات غير حكومية أدوا أداءً سيئًا في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ”، مضيفًا أن الرد جاء وفقًا لقانون العقوبات الأجنبية.
لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل حول المستهدفين بالعقوبات.
كما أصدر غو تحذيرًا بشأن هونغ كونغ، مؤكدًا أن شؤون المدينة الواقعة جنوب الصين ليست خاضعة للتدخل الأمريكي. وأضاف أن أي إجراءات تعتبرها الحكومة الصينية خاطئة بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة ورد بالمثل.
تُعدّ العقوبات المتبادلة بشأن قضايا حقوق الإنسان في هونغ كونغ أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، اللتين تخوضان بالفعل حربًا تجارية أزعجت الشركات على كلا الجانبين.
حذّرت بكين، بشكل منفصل، دولًا أخرى يوم الاثنين من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب الصين.
لم تكن العقوبات الأمريكية على مسؤولين في مارس هي الأولى المتعلقة بالمستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997. فخلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، فرضت حكومته عقوبات على هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين لتقويض استقلالية هونغ كونغ.
في عام 2021، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن المزيد من العقوبات على مسؤولين بسبب حملة بكين على الحريات السياسية في المدينة شبه المستقلة.
منذ أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي عام 2020 لقمع الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة عام 2019، حاكمت سلطات هونغ كونغ العديد من أبرز نشطاء المدينة. أُغلقت وسائل إعلام معروفة بتقاريرها الناقدة للحكومة عقب اعتقال كبار مسؤوليها. وحُلّت العشرات من منظمات المجتمع المدني.
على مدار العامين الماضيين، أصدرت سلطات هونغ كونغ أوامر اعتقال بحق 19 ناشطًا يقيمون في الخارج، مع رصد مكافآت قدرها مليون دولار هونغ كونغي (128,536 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. وكان بعضهم يقيم في الولايات المتحدة.
وقد أثارت حملة القمع المستمرة منذ سنوات انتقادات من حكومات أجنبية، لا سيما وأن المدينة وُعدت بالحفاظ على حرياتها المدنية على النمط الغربي وشبه استقلالها لمدة 50 عامًا على الأقل خلال عملية تسليمها عام 1997.
وتصرّ حكومتا بكين وهونغ كونغ على أن القانون ضروري لاستقرار المدينة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية