بينهم أشخاص خططوا للانتقام بعد مقتل سليماني.. عقوبات أميركية لانتهاكات حقوقية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على عشرات الأشخاص لانتهاكهم حقوق الإنسان، من بينهم مسؤولان إيرانيان اتهمتهما بالمشاركة في استهداف مسؤولين أميركيين قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم الأحد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن وزارتي الخزانة والخارجية فرضتا عقوبات وقيودا على تأشيرات الدخول على 37 شخصا في 13 دولة، في إجراءات جاءت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.
وفرضت وزارة الخزانة على مدى العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول وجمّدت أصولهم في الولايات المتحدة بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن القائمة شملت اثنين من مسؤولي المخابرات الإيرانية جندا أشخاصا لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة.
وتضمنت المهام الموكلة إليهما قتل مسؤولين حكوميين أميركيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، عام 2020.
وأضافت الوزارة أن ماجد دستجاني فرحاني ومحمد مهدي خانبور أردستاني جنّدا أيضا أشخاصا لمراقبة مواقع دينية وشركات ومرافق أخرى في الولايات المتحدة.
وتوعدت طهران واشنطن بالانتقام بعد أن أدت ضربة جوية أميركية في بغداد إلى مقتل سليماني، أبرز قادتها العسكريين، الذي وصف بـ "مهندس" نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أعضاء من حركة طالبان بسبب صلاتهم بقمع النساء والفتيات. ومن بين هؤلاء وزير "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات قتل واختطاف وجلد وضرب.
ولم يرد المتحدث باسم إدارة طالبان على طلب للتعليق حتى الآن.
وشملت العقوبات مسؤولين صينيين من أصحاب المناصب المتوسطة لعلاقتهما "بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ"، المنطقة الواقعة غرب الصين حيث تقول الولايات المتحدة إن السلطات ترتكب إبادة جماعية ضد الويغور والأقليات المسلمة الأخرى.
ووصف المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنغيو العقوبات بأنها غير قانونية.
وقال: "مثل هذه الأفعال تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل صارخ الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأميركية. تعارض الصين (هذه الأفعال) وتندد بها بشدة".
تعزيز المساءلةوقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في البيان: "التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس".
وأضافت "العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم (الجمعة) وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأميركي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة".
وتشمل العقوبات أيضا قادة تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية" ورؤساء أربع عصابات إجرامية في هايتي والمفوض العام لدائرة السجون الأوغندية الذي قالت وزارة الخزانة إنه متورط في عمليات تعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منها انتهاكات لمجتمع "ميم عين+".
وسنت أوغندا أحد أقسى القوانين المناهضة لمجتمع "ميم عين+" في العالم، في مايو، والذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية.
واستهدفت واشنطن أيضا أشخاصا في ليبيريا وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخزانة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل