عاجل من الخارجية بشأن تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب لمعبر رفح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن الخارجية المصرية، بأن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب لمصر عبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها.
وزير الخارجية السعودي: هناك توافق دولي بشأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزير الخارجية: علينا إيجاد فكرة أفضل لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام (فيديو)وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، "نكرر مجددًا وبما لا يدع مجالًا للشك أو المزايدة بأن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".
وفي وقت سابق كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خطوات رجوع المصريين من غزة، موضحا إن أي مواطن مصري في قطاع غزة يريد العودة لمصر يتواصل مع مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه ليس هناك أي تدخل لطرف ثالث في مسألة عودة المصريين من قطاع غزة غير الجانب المصري والفلسطيني فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية السلطات المصرية وزارة الخارجية المصرية معبر رفح الخارجية المصرية قطاع غزة السلطة الفلسطينية احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير بدون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق كافة الأطراف والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب دون تصريح سواء كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطون بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي: إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية