فيينا... انتخاب المغرب مقررا للدورة 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
انتخب المغرب، الذي ترأس الدورة الثانية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم الجمعة، باسم إفريقيا، في مهمة مقرر مكتب الدورة الثالثة والثلاثين للجنة.
وتم انتخاب المغرب في شخص مستشار البعثة الدائمة للمغرب بفيينا، محمد أمين بوخريص، بمناسبة اختتام أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد حرصت الرئاسة المغربية للدورة الثانية والثلاثين للجنة على حسن سير المناقشات والحوار البناء والتفاعل الإيجابي بين الدول الأعضاء في اللجنة والمراقبين والمنظمات غير الحكومية.
هكذا، استغلت رئاسة المغرب هذه الجلسة لتسليط الضوء على القرار المغربي A/77/L.89 المتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مكافحة خطاب الكراهية، والذي تم اعتماده بالإجماع في 25 يوليوز، أثناء مناقشة البند 9 من جدول الأعمال المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
واغتنم المغرب هذه الفرصة لتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ستنظم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إبراز دور المغرب كفاعل في مجال السلام ومدافع متحمس عن التسامح في الحرب الجماعية ضد خطاب الكراهية. وأكد على ضرورة ضمان التكامل بين لجنة مكافحة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عند دراسة المسائل المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وترأس المغرب اللجنة العامة المسؤولة عن التفاوض حول القرارات، بصفته النائب الأول لرئيس الدورة الحادية والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في ماي 2022، ورئاسة الدورة المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة، والدورة الثانية والثلاثين لهذه الأخيرة في 2023.
وسيتولى رئاسة الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، السفير، الممثل الدائم للجمهورية التشيكية بفيينا، إيفو سراميك، الذي تم انتخابه بالتزكية، بهذه المناسبة أيضا، تحت رئاسة المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: والثلاثین للجنة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
اقرأ أيضاًالعالمتوضيح من البيت الأبيض بعد تصريحات ترامب
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟