أبوبكر الديب يكتب: اقتصاد ما بعد الانتخابات الرئاسية.. آمال وتحديات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
- الأسواق المصرية تترقب أحداثا عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة أو تكليفها من جديد حسب الالتزام الدستوري.- توطين الصناعة وزيادة الصادرات ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة وجذب الاستثمار ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي .. ملفات عاجلة أمام القيادة الجديدة.- علينا سداد حوالي 42.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية، بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية الحالية، لما تؤكده تلك الانتخابات من استقرار سياسي وأمني واجتماعي، يدفع بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، والتي تشمل، سعر الجنيه مقابل الدولار، والتضخم، وسعر الفائدة، والأسعار.
كما أن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة.
وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10% والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 .
ويتمتع البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، بوفرة في السيولة الدولارية، بعد القضاء علي السوق الموازية والسوداء للدولار، قائلا إن معدلات التضخم تنخفض محليا في حالتين، الأولى توفر الدولار بشكل يقلل من الضغوط عليه محليا والثانية في حالة حدوث ركود في أسعار السلع عالميا، مضيفا أن المشاريع القومية التي تم أو جار تنفيذها في مصر ستجني ثمارها خلال العام المقبل والأعوام القادمة، حيث توفر فرص عمل وبالتالي انخفاض نسب البطالة ونمو الناتج المحلي، وقد انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 % فى الربع الثانى من عام 2023، وأن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 % ، من خلال نمو قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستي، متوقعا تراجع التضخم في المدن إلى 22 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم ينخفض إلى 13 % في العام التالي.
وهناك ما قيمته 42.3 مليار دولار، عبارة عن أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر في 2024، وأتوقع تلقى مصر تدفقات بقيمة إجمالية تصل الي 7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.
وعلى الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن والذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي الدولية والقضاء على التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات وحماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب والتوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة وكذلك توفيرا لتلك الطاقة والغير موزعة كما ينبغي حيث يستفيد منها غير الفقراء واستخدامها في قطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي وخطط الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي ودعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية وزيادة الدعم على ألبان الأطفال وتوجيه دعم خاص لتدريب الشبابو إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالقرارات المتعلقة بتصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة و خلق عدد أكبر من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة في مصر وخاصة بين النساء وتوفير عدد أكبر من دور الحضانة وزيادة تأمين وسائل المواصلات حتى تستطيع المرأة المصرية أن تخرج للعمل واستغلال العدد الكبير من شباب مصر الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز بما يحقق كل الطموحات المرجوة.
وبينما يطالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالسماح بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار الأميركي لتمرير قرضه الجديد، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.. ومن شأن نجاح المراجعة إطلاق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، والوصول إلى صندوق المرونة والاستدامة (التابع لصندوق النقد الدولي) البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
وأوضح الصندوق إنه يتعاون بشكل وثيق مع القاهرة بما في ذلك تقديم المساعدات الفنية، والمشورة بشأن السياسات وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي تستمر مدته 46 شهرا في الوقت المناسب.
وأكدت كريستالينا جورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري مضيفة علي هامش قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي : "يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق"، وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: "نعم، قريباً قريبا".
وأوضحت جورغييفا أن الصندوق يتطلع لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
وتسعى القاهرة منذ فترة لتمويلها من قبل الصندوق بـ 3 مليارات دولار، بل وزيادة التمويل إلى 5 مليارات، وهو برنامج تأخر بعد أن حصلت على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق.
وتترقب الأسواق المصرية أحداث عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل.
وتسبب العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية علي روسيا والتي تجاوزت 14 ألف عقوبة وأضرت بسلاسل الامداد والتوريد ورفعت أسعار الوقود والغذاء في صدمة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.
وفي تقرير سابق، رجح صندوق النقد الدولي، أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023- 2024، على أن يشهد المزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل ووفق البيانات الواردة في تقريره نصف السنوي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016.
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.2% خلال العام المالي الماضي وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل الماضي ورجح أن يظل العجز مرتفعا في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1% في العام المقبل قبل أن يتقلص إلى 10.1% في العام المالي المقبل و7.8% في العام الذي يليه.
وتضغط أزمة كلفة الدين على الاقتصاد، في وقت خفضت فيه وكالات تصنيف عالمية تصنيف البلاد الائتماني، آخرها وكالة "فيتش" التي خفضت تصنيف مصر إلى "B-" هبوطا من "B"مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع إشارة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية وبالطبع يعكس التخفيض زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وفي رأيي، يمكن تحرير سعر الصرف حين استمرار انخفاض معدل التضخم، حتى يصل إلى 7 %، وتوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة وأن الدولار الحالي بالسوق الموازية مبالغ فيه.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى إعادة إحياء قطاع السياحة بفتح المتحف المصري الكبير العام المقبل، والذي قد يعزز موارد الدولة من السياحة.. وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية ولمستثمرين استراتيجيين.
ويطرق الاقتصاد المصري أبواب عام 2024 مدفوعا بـ 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة أفريقيا وعربيا في العام الجديد، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واستثمارات الطاقة.
ومن العوامل أيضا إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
وأظهر الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أن مد دولتى الإمارات والكويت أجل الودائع المستحقة قريبا إلى 2024 و2026، يسهم في دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الدول العربية في دعم الاقتصاد المصرى وبذلك يصل حجم ودائع الدول الخليجية لدى مصر نحو 28.2 مليار دولار، تنقسم لودائع قصيرة الأجل تبلغ 13 مليار دولار ومتوسطة وطويلة الأجل تبلغ 14.9 مليار دولار، ومنها لدولة الإمارات 10.7 مليار دولار والمملكة السعودية 10.3 مليار دولار ودولة الكويت 4 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار، وليبيا نحو 900 مليون دولار.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، توقع بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة الولايات المتحدة والذي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار.
ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالميا خلف البرازيل.
توقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي الجاري، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
ولدى مصر القدرة علي سداد التزاماتها وأن الاستثمارات التي تمت في العشر سنوات الماضية بكل المجالات وخاصة البنية التحتية والبعد الاجتماعي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الفائدة الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي سعر الدولار أمام الجنيه الاستقرار السياسي الناتج المحلی الإجمالی الانتخابات الرئاسیة صندوق النقد الدولی خلال العام المالی الاقتصاد المصری ملیار دولار من البنک المرکزی تریلیون دولار زیادة إیرادات ملیارات دولار عجز الموازنة العام المقبل قطاع السیاحة دولار سنویا بحلول عام فی العام فی مصر
إقرأ أيضاً:
سنة على حرب غزة.. مؤشرات على تهاوي اقتصاد إسرائيل
يرزح اقتصاد إسرائيل تحت ضغوط متعددة المستويات بعد عام من بدء العدوان المستمر على قطاع غزة بدأت بنفقات عسكرية باهظة ولم تنته بسيناريو "كابوسي" يحذره المستثمرون، لكن الأمور تسير نحو تصعيد في جبهات متعددة مما يشي بأن التراجع الأكبر للمؤشرات الاقتصادية لم يأت بعد.
ورفع جيش الاحتلال تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار) لافتا إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي، وفق ما ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسناد أميركي غربي أطلق يد إسرائيل الباطشةlist 2 of 2هل تحول إسرائيل الماء إلى سلاح بوجه المقدسيين؟end of listوتمثل هذه الزيادة الكبيرة تحديا إضافيا لموازنة إسرائيلية عام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.
نمو الاقتصادوتعكس أحدث البيانات الإسرائيلية صعوبة الوضع الاقتصادي:
خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد بالربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين) من التقدير الأولي الصادر في أغسطس/آب عند 1.2%. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد بالربع الأخير من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة. خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الماضي، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%، وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا عام 2020. الحرب دفعت الكنيست (البرلمان) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار). وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام. في الربع الأخير من السنة الماضية انكمش الاقتصاد 21% (وهو الربع الذي بدأت فيه الحرب) على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، ذلك حسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء. أفادت وزارة المالية في تقرير بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية 2023. عجز الميزانيةأعلنت المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، مقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
التصنيف الائتمانيخفضت وكالة موديز أواخر الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية" جراء تفاقم الصراع مع حزب الله والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.
وقررت الوكالة خفض التصنيف من "إيه2" (A2) إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.
وقالت موديز في بيان إن "الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو الاعتقاد أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد".
وفيما يلي أبرز تقييمات التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام:
وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني لإسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف. وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب على غزة. وأظهرت بيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" خلال الشهر الماضي أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي عند 146 نقطة أساس، وكان السعر الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. اتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من مرة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة وتصاعد حدة المواجهة مع حزب الله. السياحةتكبد قطاع السياحة في إسرائيل خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال سنة من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وبلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 18.7 مليار شيكل (5.04 مليارات دولار) بينما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار) وخاصة شمال إسرائيل، وفق الأرقام التي نقلتها الصحيفة عن وزارة السياحة.
وذكرت الوزارة أن حوالي 853 ألف سائح دخلوا إسرائيل، وتصدر القائمة القادمون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والفلبين، وكان ثلثا الزوار من اليهود 62%، و29% من المسيحيين الإنجيليين أو الكاثوليك.
وحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، فإن 44% من الزوار جاؤوا لزيارة الأصدقاء والعائلة، و28% كانوا سياحا، و13% جاؤوا للعمل.
وذكرت بيانات السياحة الإسرائيلية أن 68 ألفا و712 من السكان -معظمهم من الشمال- ما زالوا نازحين عن أماكن سكناهم، ويعيش حوالي 15 ألفا و600 نازح منهم في الفنادق، بينما يعيش 53 ألفا و113 نازحًا في أماكن سكن أخرى.
وقدّرت وزارة السياحة كلفة إسكان النازحين بنحو 5.45 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) وتم تحويلها إلى الفنادق القريبة، مشيرة إلى أنه تم دفع 3.18 مليارات شيكل (859 مليون دولار) إضافية مباشرة كمنح معيشية للنازحين الذين اختاروا العيش في أماكن بخلاف الفنادق.
كُلفة نزوحوبلغت كلفة نزوح 100 ألف شخص من السكان من مناطق الحرب المباشرة 8.648 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) بما في ذلك 5.46 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) نفقات الفنادق.
وحجزت السياحة الإسرائيلية نحو 4 ملايين غرفة و13.5 مليون ليلة إقامة.
وتم دفع 3.2 مليارات شيكل (864 مليون دولار) إضافية في شكل منح الإقامة، وتوفر هذه المنح 18 ألف شيكل (4858 دولارا) شهريا صافيا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، وهي الآن الحل المفضل للتعامل مع أزمة النزوح، حيث تتلقى 53 ألفا و113 أسرة هذه المنح، حسبما نقلت جيروزاليم بوست عن الوزارة.
وأضافت السياحة الإسرائيلية أن الحرب في غزة أوقفت تعافي قطاع صناعة السياحة من أزمة كورونا التي ضربته بشدة عام 2020.
وترجح التوقعات أن ينتهي عام 2024 بدخول نحو مليون سائح فقط إلى إسرائيل أي ثلث السياح الذين دخلوا دولة الاحتلال السنة الماضية، وأقل من ربع الداخلين عام 2019.
التضخموارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند 3.6% من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.
وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.
هروب الأموالقالت إيكونوميست إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين "للسيناريو الكابوس" إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رأس المال.
وبحسب إيكونوميست، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
ورأت في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال بدأت في الفرار من إسرائيل، فبين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل رفضت إصدار تصاريح العمل لنحو 80 ألف عامل فلسطيني بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتم استبدالهم. ونتيجة لذلك تراجعت صناعة البناء 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.
الكابوسوذكرت إيكونوميست أن "السيناريو الكابوس" يتمثل في أن قليلا من المستثمرين يستعدون لحرب قد تشمل إسرائيل كلها، بما في ذلك القدس المحتلة وتل أبيب.
وفي ظل هذا السيناريو سوف يتضرر النمو الاقتصادي بشدة، وربما حتى أكثر مما حدث بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسوف تقفز نفقات الجيش إلى مستويات كبرى، وربما يؤدي فرار المستثمرين إلى الإطاحة بالبنوك وإسقاط الشيكل، مما يضطر المركزي الإسرائيلي إلى التدخل وإنفاق احتياطياته.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه أيا ما ستؤول إليه الأحداث فإن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ، وحتى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش-الذي يميل عموما إلى التفاؤل- فإنه يبدي الآن شعورا بالإنهاك، قائلا "نحن في أطول وأغلى حرب بتاريخ إسرائيل".
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا