فرنسا تدين ستة طلاب في قضية ذبح مدرّس عام 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دانت محكمة فرنسية، الجمعة، ستة طلاب بالضلوع في اغتيال المدرّس، صامويل باتي، على يد متطرف، عام 2020، وهي قضية أثارت صدمة في المجتمع.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 14 شهرا وعامين، لكن جميعها مع وقف التنفيذ أو تمّ تخفيفها. ولن يقضي أي من المدانين وقتا خلف القضبان، وفق القرار الصادر عن محكمة الأحداث بعد مداولات بقيت خلف أبواب موصدة.
تعرض مدرس التاريخ والجغرافيا، الذي كان يبلغ 47 عاما، للطعن ثم الذبح، في أكتوبر عام 2020، قرب المدرسة التي يدرّس فيها في كونفلان سان-أونورين في منطقة باريس على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني أردته الشرطة بعد ذلك.
وانتقد المحامون الممثلون لعائلة باتي والمقربين منه، الأحكام المخففة الصادرة، معتبرين أنها تبعث "بإشارة سيئة" وليست بقدر فظاعة الجريمة.
وقالت المحامية فيرجيني لوروا: "قطع رأس رجل في الشارع ليس أمرا عابرا"، مؤكدة أن العائلة يتملّكها "الغضب" و"خيبة الأمل" و"عدم استيعاب" الأحكام.
وأخذ المتطرف، الذي كان يبلغ 18 عاما، على الأستاذ أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، وهنّأ نفسه في رسالة صوتية بالروسية لأنه "انتقم للنبي".
ووقع الاعتداء على خلفية تهديد إرهابي مرتفع بعدما أعادت مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة التي استهدفها هجوم متطرف في يناير عام 2015، نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع من مقتل باتي.
والتأثر الشديد الذي أثارته هذه الجريمة تكرّر، في أكتوبر، مع اغتيال الأستاذ الجامعي، دومينيك برنار، في أراس بشمال فرنسا على يد شاب متطرف.
وأقيمت المحاكمة الأخيرة خلف أبواب موصدة، نظرا لأن أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاما. وجرت محاكمة خمسة من المراهقين، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاما آنذاك، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة المناطق المحيطة بالمدرسة وتحديد هوية باتي للمهاجم، لقاء مكافأة.
وحكم على أربعة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات بين 14 و18 شهرا. أما الخامس، فحكم عليه بالسجن عامين مع وقف تنفيذ 18 شهرا منها، على أن يقوم بوضع سوار إلكتروني خلال الأشهر الستة المتبقية من المدة الإجمالية للحكم.
كما مثلت مراهقة سادسة، كانت تبلغ 13 عاما، حين وقعت الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين في الفصل مغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم. لكن تبيّن أن ما أدلت به كان خطأ، إذا أنها لم تكن حاضرة في هذا الفصل الدراسي.
وتمّ الحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع وقف
إقرأ أيضاً:
11 شهرا من الحرب على غزة تلحق أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل
بعد مرور 11 شهرا على الحرب، تواجه إسرائيل أكبر تحد اقتصادي لها منذ سنوات. وتشير البيانات إلى أن اقتصاد إسرائيل يشهد أشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن".
وبحسب الموقع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت الهجوم الواسع الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في حين استمر الانحدار حتى عام 2024، إذ انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ووفق الموقع، لم يكن الوضع أفضل مع إضراب عام في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي أدى -ولو لفترة وجيزة- إلى توقف اقتصاد البلاد في ظل غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ولا شك في أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة، لكن الحرب المطولة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، وفق "ذا كونفرسيشن"
وكان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل بدء الحرب مدفوعا بقطاع التكنولوجيا إلى حد كبير، في حين ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يزيد كثيرا عن معظم الدول الغربية.
لكن الأمور -بحسب المصدر ذاته- تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ففي توقعاته لشهر يوليو/تموز 2024، عدّل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5% لعام 2024، انخفاضا من 2.8% التي توقعها في وقت سابق من العام.
ومع عدم ظهور أي علامة على توقف الحرب في غزة، وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وحتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، فإن مالية إسرائيل قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات، وفق ما قالته "ذا كونفرسيشن".
خيارات صعبةويشير الموقع إلى أن هذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بكيفية تخصيص مواردها. فقد تضطر على سبيل المثال إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون. وسوف يؤدي المزيد من الاقتراض إلى زيادة أقساط القروض وزيادة تكلفة خدمتها في المستقبل.
ودفع تدهور الوضع المالي في إسرائيل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف تل أبيب. وخفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في أغسطس/آب الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعا من 4.1% في العام السابق.
كل هذا من شأنه أيضا -وفقا لموقع "ذا كونفرسيشن"- أن يعرض قدرة إسرائيل على الحفاظ على إستراتيجيتها العسكرية الحالية للخطر. وهذه الإستراتيجية، التي تتضمن عمليات مستمرة في غزة بهدف تدمير حماس، تتطلب قوات برية وأسلحة متطورة ودعما لوجيستيا مستمرا، وكل هذا يأتي بتكلفة مالية باهظة.
وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، تقول "ذا كونفرسيشن" إن الحرب خلفت تأثيرا عميقا على قطاعات محددة من الاقتصاد الإسرائيلي. فقد تباطأ قطاع البناء، على سبيل المثال، بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب. كما تضرر قطاع الزراعة أيضا، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب، على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين. كما أجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية. ولم يُسمح لـ140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل منذ هجمات اندلاع الحرب.
وسعت الحكومة الإسرائيلية إلى سد هذه الفجوة من خلال جلب العمال من الهند وسريلانكا. ولكن من المؤكد أن العديد من الوظائف الرئيسية ستظل شاغرة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق في عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاعات سلسلة التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات مشاريع جديدة.
وتأثرت السياحة بشدة، رغم أنها لا تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد إسرائيل. فقد انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، حيث يواجه واحد من كل 10 فنادق في مختلف أنحاء البلاد احتمال إغلاق أبوابه.
تأثيرات الحرب الأوسعربما كانت الحرب قد ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي، ولكن تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني كان أسوأ كثيرا، وسوف يستغرق إصلاحه سنوات عديدة وفقا لـ"ذا كونفرسيشن".
وفقد العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وظائفهم في إسرائيل. كما أدى قرار إسرائيل بحجز أغلب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين إلى ترك السلطة الفلسطينية تعاني من نقص السيولة.
وتوقفت التجارة في غزة، مما يعني أن العديد من الفلسطينيين يعتمدون الآن على المساعدات. وفي الوقت نفسه، تم قطع قنوات الاتصال الحيوية وتدمير البنية الأساسية الحيوية.
وامتدت آثار الحرب إلى ما هو أبعد من إسرائيل وفلسطين. ففي أبريل/نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يكون النمو في الشرق الأوسط "باهتا" في عام 2024، عند 2.6% فقط، وأشار إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل كسبب، كما ينقل موقع "ذا كونفرسيشن".
ويختم الموقع بالتأكيد على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تقترب بسرعة من ذكراها السنوية الأولى، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. ولن يتسنى لنا سوى وقف إطلاق النار الدائم لإصلاح الأضرار وتمهيد الطريق للتعافي في إسرائيل وفلسطين والمنطقة على نطاق أوسع.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 9-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق