فرنسا تدين ستة طلاب في قضية ذبح مدرّس عام 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
دانت محكمة فرنسية، الجمعة، ستة طلاب بالضلوع في اغتيال المدرّس، صامويل باتي، على يد متطرف، عام 2020، وهي قضية أثارت صدمة في المجتمع.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 14 شهرا وعامين، لكن جميعها مع وقف التنفيذ أو تمّ تخفيفها. ولن يقضي أي من المدانين وقتا خلف القضبان، وفق القرار الصادر عن محكمة الأحداث بعد مداولات بقيت خلف أبواب موصدة.
تعرض مدرس التاريخ والجغرافيا، الذي كان يبلغ 47 عاما، للطعن ثم الذبح، في أكتوبر عام 2020، قرب المدرسة التي يدرّس فيها في كونفلان سان-أونورين في منطقة باريس على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني أردته الشرطة بعد ذلك.
وانتقد المحامون الممثلون لعائلة باتي والمقربين منه، الأحكام المخففة الصادرة، معتبرين أنها تبعث "بإشارة سيئة" وليست بقدر فظاعة الجريمة.
وقالت المحامية فيرجيني لوروا: "قطع رأس رجل في الشارع ليس أمرا عابرا"، مؤكدة أن العائلة يتملّكها "الغضب" و"خيبة الأمل" و"عدم استيعاب" الأحكام.
وأخذ المتطرف، الذي كان يبلغ 18 عاما، على الأستاذ أنه عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، وهنّأ نفسه في رسالة صوتية بالروسية لأنه "انتقم للنبي".
ووقع الاعتداء على خلفية تهديد إرهابي مرتفع بعدما أعادت مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة التي استهدفها هجوم متطرف في يناير عام 2015، نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد قبل أسابيع من مقتل باتي.
والتأثر الشديد الذي أثارته هذه الجريمة تكرّر، في أكتوبر، مع اغتيال الأستاذ الجامعي، دومينيك برنار، في أراس بشمال فرنسا على يد شاب متطرف.
وأقيمت المحاكمة الأخيرة خلف أبواب موصدة، نظرا لأن أعمار المتهمين تراوح بين 16 و18 عاما. وجرت محاكمة خمسة من المراهقين، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاما آنذاك، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة المناطق المحيطة بالمدرسة وتحديد هوية باتي للمهاجم، لقاء مكافأة.
وحكم على أربعة منهم بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات بين 14 و18 شهرا. أما الخامس، فحكم عليه بالسجن عامين مع وقف تنفيذ 18 شهرا منها، على أن يقوم بوضع سوار إلكتروني خلال الأشهر الستة المتبقية من المدة الإجمالية للحكم.
كما مثلت مراهقة سادسة، كانت تبلغ 13 عاما، حين وقعت الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين في الفصل مغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم. لكن تبيّن أن ما أدلت به كان خطأ، إذا أنها لم تكن حاضرة في هذا الفصل الدراسي.
وتمّ الحكم عليها بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع وقف
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 إلى 26% للإقراض و25% للإيداع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
حذر في البنوك المركزية إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقديةوعلى المستوى العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض التضخم في الربع الأول من عام 2025وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
تأثيرات الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه