شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن شجرة الفساد، صعد الخليفة عبدالملك بن مروان المنبر وخطب قائلا 8220;ما أنصفتمونا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شجرة الفساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صعد الخليفة عبدالملك بن مروان المنبر وخطب قائلا: “ما أنصفتمونا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر.. قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) نسأل الله أن يعين كلا على كل”.
يطرح الخليفة الأموي حتمية التناسب الطردي بين الحاكم ورعيته، فما يحجبه ظاهر العبارات هو أن الحاكم ليس ملاكا هبط على الناس من السماوات، وليس قادما من زمن ذهبي مضى، تميز بعدالة حكامه، وورعهم، وحرصهم على رضا الناس، بل هو نبتة بزغت ونمت وتكونت في نفس الوسط الذي تمارس فيه الرعية حياتها.
ويُؤيد ابن القيم هذا الرأي بقوله عن الرعية: “أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم”.
فالسلطة هي نتاج السياق السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي تظهر فيه، فإذا كانت في مرحلة ساد فيها الورع والتقوى في القلوب، ولم يتمكن الطمع من النفوس، وحفظ الناس الأمانة، وحرصوا على الالتزام الديني أو الأخلاقي، أو بعنصر الخوف من العقاب المادي أو المعنوي، ستفرز المرحلة حكاما وولاة يسيرون على ميزان العدل، فلا يستولون على المال العام، ولا يستحوذون على امتيازات خاصة بهم، ولا يمكنون أقاربهم وخاصتهم من المناصب والمسووليات، وبالعكس، إذا كان الزمن هو زمن النهب، وضياع الحقوق، وتفشي الظلم، والاستباحة دون رادع، فإن الحاكم الفاسد سيكون ثمرة هذا الزمن من دون أي عجب أو ارتياب.
في الحالة الأولى سيقف الناس بحزم ضد أي تجاوزات من السلطة، وسيكون لهذا الموقف تأثيره في الحد من تجاوزات السلطة، وفي الحالة الأخرى لن يصل مستوى الاعتراض إلى حد دفع السلطة إلى التراجع عن الفساد، لأن الغالبية سوف تمارس هذا الفساد، إذا سنحت لها الفرصة، تستبيح المال العام، وستغض بصرها عن نهب اتباعها وعمالها، وستمكن أقاربها وخدمها من المناصب والمهام التي توفر المزايا والحياة المرهفة.
تبدلت الحكومات على مدى العقود الماضية، في زمن ما قبل الثورة وما بعدها، ولم تتراجع معدلات الفساد، مسلسل النهب والمخالفات مستمر بشهادة تقارير محكمة محلية ودولية، لأن الخلل لم يكن في نوعية الأفراد الذين صعدوا للسلطة، وإنما في منظومة إدارية، وواقع اجتماعي قابل لإنتاج الفساد.
إزاء ما تكشفه تقارير مؤسسات الرقابة، ووسائل الإعلام، وناشطون نذروا أنفسهم لكشف الفساد ومكافحته، تضج الميديا بالصراخ والشكوى، وتمتص السلطة بعض الغضب بالإعلان عن تشكيل لجان متابعة ومحاسبة، وبعد أسبوعين أو نحوهما، تهدأ العاصفة، وتنتهي الضجة، ويسود الهدوء، وتنسى قصص الفساد وآثارها، ويبقى الفاسدون في مواقعهم، مستمرين في ممارسة فسادهم، لا محاسبة حقيقية، ولا نبذ اجتماعي، بل لعل من تغص باسمائهم صفحات التقارير الرقابية يحظون بالتقدير والاحترام، ويتم تكريمهم ويحتفى بهم، بينما يطوي النسيان والإهمال الشخصيات التي وصلت للسلطة ثم غادرتها، وتعففت عن ممارسة الفساد، ولم تمكن أقاربها من المناصب، وأبعدت بطانة السوء، وسارت في ممارستها للسلطة بنزاهة وطهارة يد.
إذا فلنواجه الحقيقة بكل شجاعة، ولنعترف بأننا قابلون للفساد، وأن سياقنا السياسي والاجتماعي والثقافي خصب لإنتاج الفساد، وأن القضاء على الفساد أو الحد منه، وهذا أضعف الإيمان، لن يتحقق بتغيير الحكومات، فقد أضحى شجرة عملاقة تمد جذورها في الأعماق، فأزاحة الفاسدين ستفسح الطريق لأخرين لن يكونوا أقل فسادا ممن سبقهم، وإنما لابد من مشروع شامل يقوم على دراسات علمية محكمة، تشخص مواضع العلل بدقة وموض
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟
عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستحل هذه التعديلات جميع القضايا التي تعيق دخول الشركات الأجنبية؟ التاريخ يوضح أن العديد من المشاريع النفطية الكبيرة في العراق لم تُنفذ بشكل فعّال، مما أثار الشكوك حول فعالية أي مبادرة جديدة.
الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟
في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.
المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط
صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.
الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟
على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا