ممثل أمريكا بمجلس الأمن: مشروع وقف النار فى غزة منفصل عن الواقع
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، الجمعة، بعد التصويت ضد مشروع قرار لوقف فوري للنار في غزة، إن استخدام بلاده للفيتو في مجلس الأمن، هو أن "مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يكون له أي تأثير على الأرض".
وأضاف وود: "تم تجاهل توصياتنا، والمشروع جاء غير متوازن وبعيداً عن الحقيقة، ولذلك لم نتمكن من تأييده".
وأفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.
وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا مجلس الأمن غزة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟